ميالة: دور الحكومة «الآن» حماية الشعب من أذى الأوروبيين

وذلك تحسباً لاتخاذ الاتحاد الأوروبي عقوبات أشد بحق سورية وشعبها، مضيفاً: إن الولايات المتحدة قد سبق لها أن طبقت عقوبات بحق سورية وشعبها منعتهم بموجبها من التعامل بالدولار الأميركي إلى جانب منع تعامل السوريين ببطاقتي الاعتماد العالمية Visa وMaster Card وهي في حقيقتها عقوبات موجهة للشعب السوري، بعكس ما يقولون ويدعون من أنها عقوبات طبقت بحق النظام السوري فالشعب السوري هو الذي يتأذى ويتضرر من هذه العقوبات، واليوم تحاول الحكومة السورية والسلطة السورية حماية الشعب السوري من هذه العقوبات.
أما حول الأرقام المتداولة عن الاحتياطي الإستراتيجي من الدولار الأميركي قال ميالة: فلدى مصرف سورية المركزي التي يتناول بعضها أن الاحتياطي يقدر بـ18 مليار دولار، على حين تنسب وكالة أنباء أوروبية لحاكم مصرف سورية المركزي أن المركزي سيَّل 3.7 مليارات دولار من احتياطه ليحولها إلى ليرة سورية، فقد أوضح د. ميالة أنه من الطبيعي عندما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشعب السوري ويوقف تمويل المشاريع الاستثمارية التي تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى، فمن الطبيعي ألا توقف سورية والحكومة السورية تمويل هذه المشاريع، لأنها قد تم البدء بها وهي مشاريع حيوية مثل مشاريع جر مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع كهرباء، ومن ثم فإن وقف تمويل هذه المشاريع هو أذى موجه للشعب السوري على عكس ما تدعي دول الغرب، وهنا يأتي دور السلطة والحكومة السورية في حماية الشعب السوري من هذا الأذى لذلك فإن الحكومة ومصرف سورية المركزي خصصا وسيخصصان كل الاعتمادات والتمويلات اللازمة لسد الفجوة التي تركها الاتحاد الأوروبي بعد وقف تمويل هذه المشاريع عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي من خلال إحجام الأوروبيين عن تمويل مشاريع تم الاتفاق عليها وتم توقيعها والبدء بتمويلها منذ سنوات عدة.
ويوضح ميالة أن الاحتياطي الموجود في بداية الظروف التي مرت بها سورية كان يصل إلى 18 مليار دولار ولكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل المشاريع آنفة الذكر.
وعن مبلغ 3.7 مليارات دولار الذي ذكرت وكالة أنباء أوروبية أن المركزي قد سيَّله من الاحتياطي الإستراتيجي قال ميالة: إن هذا المبلغ مختلف ولا صلة له بغيره، فهذا المبلغ قد أنفق على تمويل التجارة الخارجية السورية من صندوق أحدث خصيصاً لهذا الغرض من السلطة والحكومة السورية، ومن المعروف أن تمويل التجارة الخارجية يعني تمويل المستوردات أي تمويل استيراد بضائع مخصصة لاستهلاك وحاجة الشعب السوري، وفي ظل عقوبات ومنع من الاتحاد الأوروبي خفت وتناقصت موارد القطر التقليدية من القطع الأجنبي مثل السياحة وهذا جانب مهم ومن التصدير كذلك الذي تناقص نسبياً بسبب العقوبات، وكذلك والأهم تراجع تصدير النفط بسبب العقوبات الغربية على قطاع النفط السوري، ومن ثم تراجعت موارد القطر من القطع الأجنبي، فكان مصرف سورية المركزي جاهزاً لسد هذا النقص، لنعود إلى نقطة الصفر بأن هذه العقوبات موجهة للشعب السوري، فعندما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تصدير النفط السوري يعني ذلك تراجع العائدات التي تدخل إلى الموازنة العامة للدولة والمخصصة للنهوض بالأعباء المختلفة من مشاريع ونفقات وسواها، إذاً في النهاية فهذه العقوبات قد فرضت على الشعب السوري.

 

 

شام نيوز - الوطن