ميالة لـ"شام نيوز": المصرف المركزي سيلعب دورا اقتصاديا جديدا

أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن المرسوم التشريعي رقم 21 الذي صدر مؤخرا ومنح المصرف استقلالية وسمح له بالبيع والشراء والاستثمار، ساهم في تعميق دور المصرف فبعد أن كان هدفه الرئيسي هو الاستقرار النقدي واستقرار القطاع المصرفي، صار له أهدافا جديدة تتمثل في دعم الحكومة في مجال النمو والتشغيل.

وأوضح ميالة في حديث لـ"شام نيوز" أن المصرف اتخذ انطلاقا من ذلك حزمة إجراءات جديدة تمثلت في رفع نسبة الإقراض من 35% إلى 45%، وتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع الموجهة للمشاريع التنموية والاستثمارية من 5% إلى 0% ومن 10% وإلى 5% للقروض الطويلة الأمد، مضيفا أن المستفيد الاهم هو المستثمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على التشغيل، وتحقيق هدفنا المتمثل في تخفيض معدلات البطالة.

حيث تم تعديل سعر الفوائد على الإيداعات ومن خلالها سيتم تغيير أسعار الفوائد على الإقراض، بما أن المطلوب اليوم هو إقراض أكبر والتوسع باتجاه الإقراض الاستثماري وبالتالي من خلال الفوائد سيتم دعم الإقراض باتجاه المشاريع الاستثمارية.

كما سيتم تخفيض القروض على الاستهلاك لصالح القروض على الاستثمار، والمستفيد الأكبر هو قطاع الأعمال التشغيلي وامتصاص اليد العاملة الوافدة سنويا. إضافة لذلك سيتم تخفيض الإقراض على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ما يطال جزء كبير من الاقتصاد الوطني الذي يعتمد وبشكل كبير على هذا النوع من المشاريع.

وإلى جانب أهمية هذه الإجراءات في تحسين مؤشرات سوق العمل وتشغيل اليد العاملة، فهي تعتبر ضرورة لتحريك الإيداعات المتزايدة وبهذا الصدد أكد ميالة "أن الإيداعات تزايدت وبشكل كبير لدى القطاع المصرفي حديث العهد، وعندما ننظر إلى الإيداعات وكيفية زيادتها بالليرة السورية، خلال فترة قصيرة تضاعفت مرتين ونصف، من 325 مليار ليرة عام 2005 إلى 850 مليار ليرة نهاية عام 2010، وهذا دليل الثقة المتزايدة في الإيداع والاستثمار بالليرة السورية، لكن المطلوب مقابل هذه الإيداعات المتزايدة هو زيادة حجم الإقراض خصوصا الإقراض الاستثماري، وهو ما يسعى إليه المصرف من خلال حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها.

وعن المدة الزمنية المتوقعة لتحقيق الغاية من هذه الإجراءات ذكر ميالة أن الإجراءات النقدية نوعان، أحدهما نتلمس نتائجه على المدى القصير وآخر خصوصا فيما يتعلق بأسعار الفوائد يتطلب تلمس نتائجه مدة أطول، واضاف "نتصور اننا خلال 6 أشهر مقبلة سنشعر بتخفيض أسعار الفوائد على الاستثمار، وطلبنا من المصارف معرفة مدى انعكاس هذا التخفيض على القروض الاستثمارية، وسيتم التدخل في مجال العمولات والرسوم التي تفرضها المصارف على الإقراض بغرض التخفيف من هذه العمولات والرسوم".

ميس محمد- شام نيوز