ميشيل كيلو: "الحل الأمني" يقود لتدخل دولي في سورية

 

لفت المعارض السوري البارز ميشيل كيلو الى ان "المقصود بالحماية الدولية كما يطلبها المحتجون وجود منظمات وهيئات إنسانية تابعة لمنظمات الشرعية الدولية ومكلفة بالعمل بقرار منها، تشتغل في إطار العهد الدولي لحقوق الإنسان وشرعته التي تسمو على أية شرعة وطنية وتعد ملزمة للنظام، على أن تقوم بمهمة ذات تعريف دقيق هي نقل صورة صحيحة عما يجري على الأرض، سواء من قبل الأجهزة الرسمية أم المتظاهرين،  كي يمكن تطبيق بنود العهد الدولي حول حماية الإنسان وحقوقه وفي مقدمها حقه في الحياة والأمن، ضد أية جهة تنتهكها".

 

واشار كيلو الى " أن المتظاهرين كانوا طالبوا بوجود الفضائيات في الشارع السوري، لكن السلطة منعتها من العمل بحجة الحفاظ على أمن مراسليها، مما فوّت على الرأي العام العالمي فرصة معرفة حقيقة ما جرى في المدن والقرى والأحياء التي شاركت في الاحتجاجات. واليوم، يطالب المحتجون بشهود دوليين رسميين كي يعرف العالم الحقائق ويتصرف بطريقة عادلة وفاعلة، تتفق مع القانون الدولي، ويكون هناك حد مقبول من حماية المواطن وحقه المشروع في المطالبة بالحرية والعدالة".

 

وشدد كيلو في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية على الحد المقبول من التدخل الدولي والعربي في الأزمة السورية هو "أي حد يكفي لتسوية الأزمة سلميا دون أن يمس باستقلال سورية وسيادتها ووحدة شعبها وأرضها. أعتقد أن أبواب سورية صارت مشرعة اليوم أمام جميع أنواع التدخل الدولي، بسبب الطريقة العنيفة التي اختارها النظام لمعالجة أزمتها الراهنة. وأتوقع بكل صراحة أن يتصاعد التدخل ويتحول إلى عمل عسكري أيضا، ما دام الحل الداخلي  السلمي والحواري والمقبول شعبيا محتجزاً أمنيا، والرجوع إلى وضع وزمن ما قبل 17 آذار مرفوض داخليا وعربيا ودوليا، والأزمة المفتوحة تتصاعد يوميا وقد تنقلب في النهاية، وخلال فترة أخشى أنها لن تكون طويلة، إلى عنف مفتوح على احتمالات خطيرة جدا ستهدد الأمن الإقليمي والدولي وتجعل التدخل العسكري ضربا من حتمية لا مفر منها، مع ما ستحمله من مدلولات مهمة للمنطقة ونظمها، وخاصة غير العربية منها، والتي يضمر الحل الأمني إمكانية انخراطها المتزايد في الصراع الداخلي، حتى أنني أزعم منذ بعض الوقت أننا نكاد نبلغ نقطة يصير فيها أي حل داخلي محكوما بالضرورة بإرادات وحسابات خارجية".

 

واشار كيلو الى أنه "لم تترك المعارضة الحزبية والحراكية كلمة لطمأنة الأقليات إلا وقالتها، وعهدا إلا وقطعته على نفسها، ولعلكم سمعتم الهتافات التي تحيي الأقليات بالاسم في كل مكان من سورية، على عكس ما تعتقدون ويقول الإعلام الرسمي. يحق للأقليات أن تخاف طبعا، ويحق للغالبية أن تخاف كذلك، في ظل التحريض المنظم ضدها، من داخل البلد وخارجه، وفي ظل حملة تنطلق من إنكار حقها في أن يكون لها أي حق، خاصة إن كانت حقوقا سياسية، كأن قدرها أن تكون خاضعة لغيرها بالطريقة التي يروق له فرضها عليها، مع أنه لا يراعي لها مصلحة ولا يقر لها بأي كيان وطني أو إنساني. تقول الأكثرية المنتفضة بالمناسبة إنها تريد دولة مدنية/ ديموقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون وفي الواقع، بغض النظر عن دينهم وجنسهم ومنبتهم الاجتماعي، وتتحدث عن نظام شراكة مفتوح، وعن دولة تكون لجميع مواطنيها، ونظام تمثيلي لا يقوم على مبدأ الغالبية العددية"، لافتا الى أنه "فإذا كان للأقلية الحق في أن تخاف، فهل لها الحق في أن تقف ضد نفسها ومصالحها، وتعادي الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة؟ أم يجب عليها مواجهة الغالبية من داخل هذه القيم وبواسطتها، في حال انحرفت عن الجادة وخانت التزامها بها؟"

من جهته قال المعارض السوري فايز سارة ان الدعوة إلى العصيان المدني ممكنة في حال استمرار الخيار الأمني، مشيرا إلى أن "القوى السياسية الداخلية لم تحسم خيارها بعد من هذه المسألة".

 

وشدد سارة  في حديث لصحيفة "الرأي" الكويتية  على أن المسيحيين في سوريا لا يحتاجون الى رسائل تطمين، مؤكدا أن "جزءا منهم يشارك في الحراك الشعبي".

 

وإذ إنتقد الموقف الروسي قائلا "إن السياسة الخارجية الروسية تجاه الازمة السورية ليست محايدة وهي تعبر عن وجهة نظر النظام".

 

 وأوضح أن "ليست لديه معلومات تفصيلية عن المبادرة التي أطلقتها موسكو والهادفة الى تأسيس حكومة جديدة يقودها المعارض هيثم المناع".