ميقاتي: ملتزمون بإقامة علاقات مميزة مع سورية وتطبيق الاتفاقات المعقودة معها

 

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن حكومته ملتزمة بتطبيق اتفاق الطائف الذي نص على إقامة علاقات مميزة بين لبنان وسورية، مبينا أن الحكومة اللبنانية ستعمل على أن تصل العلاقات بين سورية ولبنان إلى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين.

 

وقال ميقاتي، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب اللبناني، قوله إن "حكومته ستعمل على تطبيق الاتفاقات المعقودة بين البلدين، ودراسة المواضيع المشتركة التي لم تجد حلولا بعد على الرغم من إرادة البلدين في الفصل فيها وتذليل العقبات أمامها".

 

وتم التوصل الى اتفاق الطائف عام 1989, وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية، ونصت المادة الرابعة منه على أن لبنان بلد عربي الانتماء والهوية، تقوم بينه وبين سورية علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات.

 

وأوضح ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية ستعمل على أن تصل العلاقات بين سورية ولبنان إلى الموقع الذي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين، في إطار من الثقة والمساواة والاحترام المتبادل بينهما".

 

وكانت العلاقات اللبنانية السورية انفرجت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة سعد الحريري عام 2008، بسبب الدور الإيجابي الذي لعبته سورية, وفقا لدول أوروبية وغربية, في تشكيل هذه الحكومة وانتخاب الرئيس اللبناني الذي وصف العلاقات السورية اللبنانية بأنها "عادت إلى وضعها الطبيعي والممتاز"، فقد تبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي لأول مرة في تاريخهما واتفقا على حل الملفات العالقة بينهما مثل ترسيم الحدود وحل ملف المفقودين وغيرها.

 

وأكد ميقاتي أن "الحكومة ستواصل العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية، وعمليات التجسس الإسرائيلية، التي تنتهك سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه".

 

وتحتل إسرائيل من لبنان تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، التي تعتبر جزءا من الجولان المحتل، واحتلتها إسرائيل عام 1967، وضمتها عام 1981 ، فيما يعتبرها لبنان جزءا من أراضيه ويطالب إسرائيل بالانسحاب منها.

 

وشدد ميقاتي على أن "تمسك الحكومة اللبنانية بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير واسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، والتمسك بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية".

 

وبين أن "الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

 

وكان وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، سلم يوم الخميس الماضي، القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إلى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، إذ يتضمن القرار 4 مذكرات توقيف بحق متهمين.

 

وأمام لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي، وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة، بحسب خبراء قانونيين.

 

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أشار يوم السبت، إنه لن يكون بالإمكان توقيف أي من الأسماء الواردة في القرار الإتهامي، في 30 يوما أو أكثر، وذلك بعدما تبين من التسريبات أنها أسماء لعناصر من حزب الله، معتبرا أن قرارات المحكمة الدولية أميركية وإسرائيلية.

 

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن "الحكومة ستشدد على مطالبة الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية".

 

وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن "الحكومة ستعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والتجمعات والمؤسسات والهيئات الدولية في إطار الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بما يخدم المصالح العليا للبنان وفقا للقواعد الدستورية والالتزام باحترام القرارات الدولية".

 

وأضاف أن "الحكومة تصمم على تفعيل الحضور اللبناني في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي في ظل العضوية غير الدائمة المستمرة طوال هذه السنة، ما سيمكن لبنان من الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة وفي مقدمها قضية فلسطين في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية، واستمرارها في احتلال أراض لبنانية وسورية، وانتهاكها مبادئ القانون الدولي".

 

ونوه إلى أن "الحكومة ستجدد المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتؤكد دعمها حق العودة ورفضها للتوطين بكل أشكاله".

 

يشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة، الشهر الماضي، برئاسة نجيب ميقاتي، تضم13 وزيرا جديدا، و11 وزيرا من الحكومة السابقة و5 وزراء من حكومات سابقة.