نحن حكومة لا تخاف من صحيفة!
اقتصادية
الخميس,٠٩ حزيران ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
قبل أيام قليلة، جرى استدعاء أحد الزملاء الصحفيين العاملين في صحيفة رسمية إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق معه حول إحدى المواد المنشورة له في تلك الصحيفة.
صحيح أن الجميع أكد عدم معرفته أن المستدعى للتحقيق هو صحفي، وأن المقال موضوع التحقيق عبارة عن مادة صحفية نشرت في صحفية مرخصة أصولاُ، إلا أن كلَّ ذلك لا يضمن عدم تكرار استدعاء أي صحفي للتحقيق، ما دام قانون الجريمة الإلكترونية أنكر على الصحفي ما منحه إياه قانون الإعلام من حصانة وحماية قانونية ومهنية.
أحمد الله أن كل الشخصيات التي عملت على صياغة وإقرار قانون الجريمة الإلكترونية، لم يكن لها قبل سنوات الحرب أيُّ رأي في ملف الإعلام المحلي، وإلا لما كانت البلاد قد شهدت إحدى أهم فترات ازدهارها الإعلامي.
على الأقل هذه وجهة نظري الشخصية، ووجهة نظر زملاء كثر عملوا واستفادوا من هامش الحرية المتاح آنذاك في وسائل الإعلام الرسمية، أو الخاصة، التي جرى تأسيسها بعد العام 2005.
لا أقول إننا كنا نعيش في المدينة الفاضلة، فقد كانت هناك ضغوطٌ ومتاعبُ كثيرةٌ، إنما كانت للصحفي وإلى حد كبير حصانته وهيبته.
أذكر أنه ذات مرة، أزعج مقال نشر في صحيفة خاصة أحد الوزراء إلى حد مطالبته بإلغاء ترخيص الصحيفة المذكورة، وبعد نقاش طويل مع رئيس الحكومة آنذاك، قال عبارة بليغة: نحن حكومة لا تخاف من صحيفة!