نداء استغاثة: تراجع المساحات الزراعية ..غياب التسويق ..صعوبة التحول للري الحديث
أشار التقرير الاقتصادي المقدم من مجلس الاتحاد العام للفلاحين إلى المؤتمر الحادي عشر المنعقد خلال اليومين الماضيين إلى أن نسبة المشتغلين بالزراعة تراجعت العام 2008 بسبب الجفاف إلى 16% بعد أن كانت بين 15-21% في أعوام سابقة ورغم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار المازوت والأسمدة ونمو سكاني وصعوبات تسويق وتأمين الأعلاف تم تحقيق اكتفاء ذاتي مع وجود كميات متاحة من بعض المحاصيل.
وكذلك تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الصافي بسعر السوق بالنسبة للقطاعات الأخرى بالأسعار الثابتة من 23 – 19%.
كما أشار التقرير إلى نقاط الضعف والقوة للقطاع الزراعي.
قوة الزراعة
وتتمثل نقاط القوة في القطاع الزراعي بتميز سورية بموقع جغرافي يتوسط القارات الثلاث ما يؤدي إلى سهولة تبادل المعلومات والتقانة والتجارة.. الخ، وتنوع البيئات الطبيعية ما يؤدي إلى تنوع البيئات للقطاع الزراعي وإنتاج العديد من الحاصلات الزراعية كما أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات لمساهمته ما بين 19 – 23% من حيث مساهمة الصناعات الزراعية بنسبة 12-20% من إجمالي الصادرات ومساهمة الصناعات التحويلية الغذائية ما نسبته 27% من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية إضافة إلى أن الزراعة توفر من 15-21% فرص عمل من إجمالي القوى العاملة الكلية في القطر كما أنها تساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية (قمح – بقوليات – قطن – خضار – فواكه – زيتون – زيت الزيتون وتصدير الفائض) كما تحقق خطوات مهمة في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية والحضرية.
نقاط الضعف
كما يعاني القطاع الزراعي من عدد من نقاط الضعف أهمها محدودية الموارد الطبيعية والزراعية الرئيسية وتأثرها بالعوامل البيئية والمناخية ومنها النقص الواضح في مصادر المياه المختلفة بسبب الجفاف وانخفاض المطر إضافة إلى صعوبات تتمثل في صعوبات التحول إلى الري الحديث حيث لا تزال النسبة 20% وضعيفة وكذلك يعاني القطاع الزراعي من تفتت الحيازات الزراعية إلى حدود تعيق الاستثمار والمكننة وعدم اتخاذ خطوات جادة للحد من ذلك واستمرار تدهور المراعي في البادية وزحف التصحر والعواصف الترابية نتيجة الرعي الجائر وضعف البنى التحتية في البادية وعدم تكامل الجهود في تطوير جميع النواحي وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وانعكاسه السلبي على الإنتاج وخاصة ارتفاع أسعار المازوت وتراجع الخطط الزراعية نتيجة ذلك وارتفاع تكاليف الإنتاج إضافة إلى التعدّي على الأراضي الزراعية بالمباني وعدم الالتزام بالقوانين الناظمة ونقص الأعلاف وارتفاع أسعارها وعدم مواكبة نشاطات التخزين والتصنيع والتسويق لنشاط الإنتاج وعدم وجود خطط تسويقية واضحة وغياب صندوق خاص بالكوارث والاستملاكات الواسعة للأراضي وضعف الموارد المائية وتخوف المستثمرين من المخاطرة في الاستثمار الزراعي وارتفاع معدل النمو السكاني وتعدد الجهات المسؤولة عن الزراعة وعدم التنسيق فيما بينها – تحرير التجارة – والمنافسة إضافة إلى وجود مشكلات تتعلق بالسياسات الكلية وضعف الكوادر.
كما أشار التقرير إلى أن شركات القطاع المشترك لم تساهم في زيادة فرص العمل بل بقيت مساهمتها في ذلك ضعيفة خلافاً لقانون إحداثها وافتقار أغلبها إلى استراتيجية عمل واضحة وضعف التخطيط وعدم القدرة على إيجاد فرص استثمارية ناجحة وتباين النتائج التي حققتها بالرغم من كل التسهيلات التي حظيت بها إلا أن دورها غير فاعل.
ولاحظ التقرير قلة المشروعات الاستثمارية بالزراعة بموجب قانون الاستثمار مقارنة بالصناعية والنقل.
صعوبات الري والاستصلاح
كما أشار التقرير إلى أن قطاع الري يعاني من صعوبات تتمثل في أن حجم الاستجرار يفوق حجم الموارد المتاحة في كل الأحواض ما أدى إلى العجز المائي والحفر العشوائي للآبار والاستجرار الكبير ساهم في جفاف الينابيع وانخفاض نسبة المساحة المروية التي يطبق فيها الري الحديث، وارتفاع تكاليف استصلاح الهكتار الواحد في مشروعات الري الحكومية ما أدى إلى حرمان الفلاحين من التعويض عن أراضيهم المستملكة للبحيرات والسدود وكثرة المشكلات الناجمة عن إعادة توزيع الأراضي المستصلحة على أصحاب الحقوق وعدم تسوية أوضاع الفلاحين المغمورة أراضيهم وضرورة إعفاء أصحاب الأراضي المتملحة والمنجرفة وغير القابلة للاستثمار من رسوم الري وضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعات الري والاستصلاح المخططة والرسوم المفروضة من الإدارة المحلية. ويلحظ التقرير بالجداول والأرقام تراجع المساحات المزروعة ببعض المحاصيل.
