ندوة لغرفتي التجارة السورية والاردنية والمصرف المركزي حول الكفالة وخطاب الضمان
تركزت الندوة التخصصية حول الكفالة وخطاب الضمان في القوانين السورية والقواعد الموحدة الجديدة لخطابات الضمان تحت الطلب التي أقامتها غرفتا التجارة الدولية في سورية والأردن بالتعاون مع مصرف سورية المركزي اليوم على سبل إيجاد مقاربة بين التشريعات العربية والسورية في موضوع الكفالة والضمان وتطبيق القواعد الموحدة الدولية الجديدة لخطابات الضمان ونشرها بهدف إيجاد مرجعية قانونية وتشريعية لحماية حقوق المتعاملين وتمكين المحاكم من فض النزاعات بين الأطراف المتنازعة بهذا الشأن بالاستنادإلى تلك القواعد.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة اهمية تسهيل تبني القواعد الدولية الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب في نسختها الأخيرة بما ينسجم مع التشريعات السورية وخاصة في ظل اصدار المصرف المركزي لبعض انواع الكفالات لبعض جهات القطاع العام وتنظيم عمليات الكفالات وخطابات الضمان في سورية بموجب القوانين النافذة والبلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وقال ميالة إن سورية خطت خطوات هامة خلال العقد الماضي في ميادين الاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع المالي والنقدي حيث تم اصدار العديد من القوانين والتشريعات الناظمة لعملها مثل قانون احداث المصارف الخاصة ومرسومي احداث المصارف الاسلامية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الترخيص لمؤسسات الصرافة واحداث مؤسسات التمويل الصغير وقانون رفع رؤوس أموال المصارف واحداث مصارف الاستثمار وقانون التمويل التأجيري.
وأضاف أن الحكومة بصدد الاعداد لاصدار صك تشريعي لاحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض واخر لاحداث هيئة ضمان الودائع لافتا إلى القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بهدف تنظيم عملية الرقابة على عمل المصارف والاسواق المالية و ضمان انسجامها مع احداث المعايير والممارسات الدولية التي كان لها الدور الكبير في تحييد اثر الازمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عن القطاع المصرفي في سورية.
وذكر ميالة أنه تم الترخيص لـ14 مصرفا خاصا منها 3 مصارف اسلامية اضافة الى ما عمل عليه مصرف سورية المركزي في توحيد سعر صرف الليرة السورية وفك ربطها بالدولار الامريكي و ربطها بوحدة حقوق السحب الخاصة وتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية وتفعيل تدخل المصرف المركزي في السوق المحلية مشتريا وبائعا للقطع الاجنبي وتفكيك انظمة الرقابة على النقد وتحرير الحساب الجاري والبدء بالتحرير التدريجي والمضبوط للحساب الرأسمالي للسماح للمستثمر باعادة تحويل رأسماله وأرباحه الى الخارج والاقتراض من المصارف الخارجية او المحلية.
بدوره لفت رئيس غرفة التجارة الدولية في سورية الدكتور عبد الرحمن العطار الى ان الندوة تأتي ثمرة تعاون بين غرفتي التجارة الدولية في سورية والأردن ضمن السعي الدائم لنقل الخبرات العالمية وتسهيل العمل المستمر في بيئة التجارة والأعمال وخاصة في ظل الدور الهام للكفالات وخطابات الضمان في هذا المجال.
وذكر العطار ان غرفة التجارة الدولية شكلت في العام 2003 هيئة من الخبراء لمراقبة الممارسات الدولية لخطابات الضمان وذلك بهدف قوننة الأعراف الدولية في هذا المجال حيث عملت هذه الهيئة كهيئة استشارية لفريق الصياغة والذي عمل لتقديم مسودة تم توزيعها على كافة اللجان الوطنية لدراستها واصدار النسخة الأخيرة في العام2009 موضحا ان القواعد الجديدة تسهم في تطوير الممارسات الدولية وتجنب النزاعات .
من جهته لفت رئيس غرفة التجارة الدولية في الأردن محمد عصفور إلى دور القواعد الموحدة الجديدة لخطابات الضمان تحت الطلب الجديدة في تطوير العمل المصرفي وتقليل الخلافات وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة مؤكدا اهمية تطوير هذه القواعد باستمرار لاستيعاب المستجدات التي تطرأ على العمل التجاري والمصرفي.
وتم خلال الندوة عرض للفروق بين الكفالات وخطابات الضمان والكفالة وخطاب الضمان في التشريعات السورية والعربية وتطبيق ونشر القواعد الموحدة لخطابات الضمان اضافة الى المتغيرات الأساسية في القواعد الجديدة لخطابات الضمان.
وأوضح الخبير القانوني المصرفي محمد برجاق ان الكفالة هي عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن الايفاء بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه مبينا ان هذا النوع من الكفالات تلاشى استخدامه بعد ظهور خطاب الضمان الذي يعتبر تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع عنه يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين الى المستفيد مقابل تقديم مطالبة مطابقة لشروط التعهد وخلال فترة سريانه.
واستعرض برجاق موضوع الكفالة والضمان في بعض التشريعات العربية مبينا انه لا وجود لمعالجة موحدة لموضوع خطابات الضمان في التشريعات العربية رغم أن الغالبية العظمى من المصارف تطلب وتصر على اخضاع خطابات الضمان الى قوانينها المحلية مع ان تلك القوانين لا تغطي كامل حياة الضمان ما يستدعي تطوير التشريعات المحلية وتوافقها مع القواعد الدولية في هذا المجال.
سانا
