نسبة المشاركة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية 41 بالمئة

أكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري تمت في جو من النزاهة والحرية والديمقراطية على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها سورية وعكست مدى وعي المواطن وإدراكه لهذه الظروف وأهمية مشاركته في ممارسة حقه والقيام بواجبه فى انتخاب الأشخاص ذوى الكفاءة والخبرة.

وقال المستشار العزاوي في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية في دورتها العاشرة اليوم الخميس.. إن العملية الانتخابية جرت بإشراف قضائي كامل وبمتابعة من كل وسائل الإعلام.

وأضاف العزاوي أن عدد المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بلغ 42889 مرشحاً تنافسوا على 17629 مقعداً حيث بلغ عدد المراكز الانتخابية 9558 مركزاً وعدد صناديق الاقتراع 19116 صندوقاً وعدد الوحدات الإدارية 1355 وحدة وعدد من يحق لهم الانتخاب ممن حصلوا على الهوية وأتموا 18 عاماً بلغ 11497883 ناخباً.

وأشار إلى أن 219 وحدة إدارية فاز أعضاؤها بالتزكية كون عدد المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصص لها والى عدم حصول الانتخاب في 183 وحدة إدارية كون عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد مضيفاً أنه تمت إعادة الانتخاب فى خمس وحدات إدارية وستة مراكز انتخابية وذلك بناء على قرارات اللجان الانتخابية القضائية الفرعية ونتيجة الاعتراضات التي قدمت لها.

وأضاف العزاوي إن عدد المرشحين ممن يحملون الشهادات العليا بلغ 12523مرشحاً وبلغ عدد المرشحين ممن يحملون الشهادات المتوسطة 6476 مرشحاً أما بالنسبة للنساء وهن نصف المجتمع وفاعلات فيه فبلغ عدد المرشحات 1650 مرشحة وهو عدد لا بأس به إذا ما قيس بغيرنا من المجتمعات.

وحول الوحدات الإدارية التي لم يتم فيها الانتخاب والوحدات الإدارية التي جرى فيها الانتخاب على قطاع واحد دون الآخر أوضح العزاوي أنه بالنسبة للوحدات الإدارية التي لم يتم فيها الانتخاب هناك حالتان الأولى وجود عدد من المرشحين أكثر من عدد المقاعد المخصصة للوحدة الإدارية ولكلا القطاعين ولم يتم فيها الانتخاب وفي هذه الحالة سيتم الإعلان عن انتخاب جديد مع احتفاظ المرشحين المقبول ترشيحهم في الاستمرار دون تقديم طلب جديد مع أحقية أي مواطن في تقديم طلب ترشيح جديد.

وأضاف أنه في الحالة الثانية أي عند وجود عدد من المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للوحدة الإدارية ولكلا القطاعين وأنه في هذه الحالة يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية ويفتح باب الترشح لاستكمال النقص وستجري عملية انتخاب لهم موضحا أنه في حالة الوحدات الإدارية التي جرى فيها الانتخاب على قطاع واحد دون الآخر فإن الناجحين في القطاع الذي جرى فيه الانتخاب سيحتفظون بنجاحهم ويعتبر المرشحون في القطاع الآخر ناجحين بالتزكية ويتم الانتخاب على عدد المتبقي لإكمال النقص في هذا القطاع.

وأشار العزاوي إلى حصول بعض الأخطاء أثناء سير العملية الانتخابية دون أن يكون لهذه الأخطاء تأثير على سير العلمية الانتخابية ونزاهتها وديمقراطيتها ونتائجها مضيفا ان اللجنة العليا كانت على اتصال مستمر ودائم باللجان الفرعية في المحافظات وتستمع لآرائهم حول الصعوبات التي كانت تعترض سير العمليات الانتخابية وبعض الأخطاء التي حصلت وتوجه بتصحيحها كي لا تقع مستقبلا في الانتخابات القادمة سواء لمجلس الشعب أو غيرها.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه جرى تزوير بنسب لا تذكر في بعض المراكز الانتخابية حيث اقترع بعض الناخبين في أكثر من مركز انتخابي على سبيل المثال وعوقب الذين قاموا بهذا النوع من التزوير إضافة إلى وجود نسبة أعلى من النسبة المسموح بها في عدد اوراق الاقتراع في بعض صناديق الانتخاب وأخطاء حصلت في فرز وجمع الأصوات في صناديق الاقتراع ببعض المحافظات بسبب استخدام بعض المراكز عمليات الجمع والفرز يدويا وأخرى بواسطة الحاسوب ما دعا اللجان إلى إعادة جمعها بصورة يدوية وأعيد جمعها وفرز الصناديق بناء على اعتراض بعض المرشحين.

وأضاف العزاوي إن هناك أخطاء أيضا في سندات الإقامة أعطيت من قبل مخاتير بعض الأحياء والقرى ما أدى ببعض المرشحين إلى تقديم اعتراضات للجنة القضائية الفرعية التي أعادت النظر فيها وأعادت الانتخابات في بعض مراكز الاقتراع لافتاً إلى وقوع بعض المرشحين في الأخطاء خلال العملية الانتخابية في بعض المحافظات وذلك نتيجة جهلهم بقانون الانتخابات الجديد الذي أعطى فرصة للطعن والاعتراض في جميع مراحل العمليات الانتخابية بدءا من الترشيح ومرورا بالاقتراع وفرز الأصوات وجمعها وحتى إعلان النتائج وحتى أعطى ضمانة أيضا للطعن بصكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية.

وأشار إلى أن بعض رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع في المراكز الانتخابية لم يكونوا على مستوى قانون الانتخاب ووقعوا في أخطاء لم تؤثر في سير العمليات الانتخابية ونزاهتها مؤكداً أن اللجان الفرعية القضائية المستقلة نظرت في كثير من الاعتراضات وأعادت الانتخاب وفرز الأصوات في المراكز وأعادت الجمع في مراكز أخرى وتبين الخطأ وصححت النتيجة على هذا الأساس داعياً إلى ضرورة اختيار رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع في المستقبل على أساس الكفاءة والعلم وتحمل المسؤولية.

وقال العزاوي إن قانون الانتخاب الجديد لم يترك مرحلة من مراحل الاقتراع إلا ووضع لها ضمانة للناخب والمرشح مؤكداً أنه بإمكان أي مرشح حتى بعد إعلان النتائج أن يطعن في الصكوك الصادرة لتسمية أعضاء المجالس خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها وذلك أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظة ومدن مراكز المحافظات وأمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات.

وأكد أن الانتخابات تميزت باستقلالية تامة دون وجود قوائم للجبهة الوطنية التقدمية وجرت في أجواء ديمقراطية دون أي تدخلات أو ضغوط من أي جهة كانت سواء على الناخبين أو المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم بكامل الحرية وفي غرف سرية مخصصة للاقتراع في المراكز الانتخابية.

واستعرض العزاوي مزايا قانون الانتخاب الجديد من بينها إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلى لجنة قضائية عليا مستقلة ولجان فرعية في المحافظات إضافة إلى البت والنظر في الاعتراضات ضمن حرية الناخب وعدم منح أي حزب ميزات دون أحزاب أخرى.

بدوره أكد خالد كامل مدير المجالس المحلية فى وزارة الإدارة المحلية خلال المؤتمر أن نسبة المشاركة فى الانتخابات كانت متفاوتة بين المحافظات وبلغت النسبة العامة بحدود 41 بالمئة لهذه الدورة وتعتبر نسبة جيدة في ظل قانوني الإدارة المحلية والانتخابات العامة الجديدين.

وشدد كامل على الاستقلالية الكاملة التي تتمتع بها الوحدات الإدارية وصلاحياتها الواسعة موضحا أن انتخاب رئيس مجلس الوحدة الإدارية سيتم مباشرة من قبل أعضاء المجلس مؤكداً أن المجالس المحلية في الدوائر التي لم يتم فيها الانتخابات ستستمر في أداء مهامها ريثما تجري الانتخابات في هذه الدوائر والمراكز.

وزير الإدارة المحلية: انتخابات مجالس الإدارة المحلية جرت بمستوى عال من الوعي ..ضمنت للمرشحين والناخبين جواً من النزاهة والحرية والحيادية

وأكد المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية أن انتخابات الدورة العاشرة لمجلس الإدارة المحلية 2011 جرت بمستوى عال من الوعي والشعور بالمسؤولية وفي ظل إجراءات التزمت حدود القوانين ذات الصلة لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تميزت بإقبالٍ واسعٍ على المراكزِ الانتخابية،عبر من خلالها المواطنون عن إرادِتهم وقاموا بما يمليه الواجب الانتخابي على كل مواطنٍ في سورية، من مبادرةٍ وممارسةٍ حرةٍ لحقهِ في اختيارِ ممثليِه في مجالس الإدارة المحلية.

وأشار الوزير غلاونجي في تصريح له بمناسبة إعلان النتائج النهائية لانتخابات الدورة العاشرة لمجالس الإدارة المحلية والتي تمت لأول مرة في سورية في ظل قانونين جديدين للإدارة المحلية والانتخابات العامة إلى أن إقبال المواطنين على الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية كان رسالة واضحة بأن المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه جميعاً يبنى بأيدي أبناء الوطن بمزيد من الممارسات الديمقراطية الحرة والنزيهة وليس عبر تخريب الممتلكات العامة والخاصة وإشاعة الفوضى وتعطيل الحياة العامة .

وبين وزير الإدارة المحلية أن نتائجُ الانتخاباتِ عكست أوسعَ تمثيلٍ متاح للشعب بمختلفِ فئاتهِ وقطاعاته حيث أن الفائزين بعضويةِ مجالسِ الإدارة المحلية يمتلكونَ كفاءاتٍ علميةٍ وخبراتٍ مختلفةٍ تتيح للمجالسِ أداءَ دورها على أفضلِ وجه و أثبتت هذهِ النتائج أن ما تم تحقيقه على صعيدِ تطبيقِ التعدديةِ السياسيةِ والاقتصادية هو إنجازٌ هامٌ ومتقدم لأن هذهِ التعددية تعبر أفضلَ تعبيرٍ عن وحدتنِا الوطنية ورسوخِ النهجِ الديمقراطي في بلدنا.

ولفت إلى أن وجودَ المرأةِ في تلك المجالسِ، حققَ حيزاً مقبولاً وملحوظاً إيماناً منها بضرورةِ مشاركتها الفعالة ببناءِ المجتمع والمساهمة في دفع عملية التنمية المحلية قدماً بحيث يشارك جميع أفراد المجتمع في صنع القرار وعلى مختلف المستويات مشيراً إلى أن بعدَ فوزِ المرشحين الذي اختارَهم الشعب تبدأُ دورةٌ جديدةٌ لمجالسِ الإدارة المحلية تحملُ إيجابيات المراحلِ الماضية كرصيدٍ من الخبرة والممارسة وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد كنهجٍ للمرحلة المقبلة للمساهمةِ في تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ قواعد ومبادئ نظام الإدارة المحلية.

وهنأ وزير الإدارة أعضاءَ مجالسِ الإدارة المحلية بثقة الناخبين التي أحرزوها متمنيا لهم النجاحَ في حمل الأمانة وفي النهوضِ بما ينتظرهم من مهامٍ ومسؤولياتٍ شاكراً جميعِ المرشحين الذين لم يفوزوا معربا عن تقديره غيرتهم الوطنية ،وحرصَهم على ترسيخِ الديمقراطيةِ وخدمةِ الوطن.

وعبر الوزير غلاونجي عن أمله في أن تكونَ الدورةُ الجديدةُ من مسيرةِ الإدارة المحلية مرحلة عطاءٍ وعملٍ جادٍ تبرزُ فيها ظاهرةُ المبادرةِ الوطنيةِ المحلية وتحمل المسؤولية،سواء على صعيدِ اتخاذ القرارات أو العملِ على تنفيذها وأن تسرّعَ من عملية الإصلاح والتنمية والارتقاء بالمجتمعات المحلية وبناء غدٍ أفضل لسورية الحديثة بقيادة الرئيس الأسد.

كما توجه وزير الإدارة المحلية بالشكر إلى اللجنة القضائية العليا واللجان القضائية الفرعية في كافة المحافظات على ما بذلوه من جهد كبير لإتمام العملية الانتخابية بكامل مراحلها وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات بكل نزاهة وحيادية وإلى جميعِ وسائل الإعلامِ المقروءةِ والمسموعةِ والمرئية، على التغطيةِ الشاملةِ للنشاطاتِ والإجراءاتِ التي مهدتْ للعملياتِ الانتخابية وتابعتها بكل شفافية وموضوعية.

كما نوه بالجهود المبذولة لوزارة الداخلية والمحافظين في توفير الظروف المناسبة لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح تام وبالجهودِ المتواصلةِ والكبيرة لأجهزةِ وزارة الإدارة المحلية ، التي عملت على إعدادِ المتطلباتِ التنظيميةِ والإداريةِ والقانونيةِ والإعلامية لسيرِ العملياتِ الانتخابية وفقَ أحكامِ قانون الانتخابات العامة وبإشراف كامل من اللجان القضائية من أجلِ إنجاحِ هذه الانتخابات وترسيخِ نظام الإدارة المحلية الذي ترعاهُ منذ نشأتهِ وترقب تطورهُ يوماً بعد يوم بروحِ المتابعةِ والحرص والمسؤولية.

 

 

سانا