زياد غصن - شام إف إم

سلامات

أكثر من 47% من مياه الشرب المنتجة فعلياً تضيع في الشبكة.

هذه بيانات لم يقلها باحثٌ، ولم يستنتجها صحفي، ولم تنشرها صفحةٌ "مشبوهة"، وإنما هي بيانات رسمية صادرة مؤخراً عن المكتب المركزي للإحصاء.

أكثر من ذلك، فإن كمية مياه الشرب الضائعة في الشبكة، تكاد تكون مساويةً لكمية المياه المستهلكة ومدفوعة الثمن، والتي بلغت نسبتها من إجمالي الكمية المنتجة حوالي 49%.

لا بل إن كميات المياه المهدورة في محافظات دمشق، حلب، ودير الزور، هي أعلى بكثير من كميات

المياه المستهلكة ومدفوعة الثمن في المحافظات الثلاث.

لن نتحدث عن أزمة المياه التي تتهدد البلاد في ضوء تأثيرات ظاهرة التغير المناخي، والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، والحفر العشوائي للآبار..

ولن نتحدث عن المبالغ المالية الكبيرة، التي يُقالُ إنها تُرصد حكومياً لدعم مياه الشرب...

لكن في الوقت الذي تُهدر فيه نصف المياه المنتجة في الشبكة، هناك تجمعات سكنية كبيرة في ريف دمشق مثلاً لا تعرف المياه طريقها إلى المنازل، ويضطر سكانها إلى شراء المياه للشرب والاستعمالات المنزلية بمبالغ كبيرة من دون أي حسيب أو رقيب.

هذه الشبكة التي تهدر نصف مياهنا، هي نفسها التي تعظم عند سرد المؤشرات السكانية، ويُنسب إليها الفضل في ارتفاع نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب من شبكة نظامية إلى أكثر من 98%.

طبعاً لا مشكلة إن كانت هذه الشبكة مهترئة، أو تشوبها أخطاء فنية عند التنفيذ، أو تلاعب الفساد بخطوطها وتجهيزاتها... المهم أن مؤشراتنا السكانية "بتبيّض الوجه".

نصف مياه الشرب تهدر!... الصفحة الأخيرة