نقابة العمال: الخلافات بين الإدارات والعمال سبب الخسائر
استعرض المشاركون في مؤتمر نقابة عمال الصناعات الخفيفة بدمشق أمس واقع الشركات العامة التابعة لمجال عمل النقابة والنشاط الاقتصادي لتلك الشركات مشيرين إلى جملة من الصعوبات والعقبات التي تعترض عملها حيث تعاني الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية من عدم تسديد شركات القطاع العام وخاصة الصناعي للديون المترتبة عليها لصالح الشركة، وعدم وجود عمالة فنية متخصصة بعد أن قامت الشركة بمشروع تركيب خط العبوات البلاستيكية الذي يعتمد بشكل كلي على التقانة الحديثة، ونقص في عدد عمال الإنتاج، في حين تواجه الشركة العامة لصناعة الأحذية ارتفاع تكاليف الإنتاج و انخفاض الطاقة الإنتاجية، وقدم الآلات وعدم فتح خطوط إنتاج جديدة، ونقص شديد في اليد العاملة العادية وعدم وجود عمالة فنية متخصصة بصناعة الأحذية (موديلست)، ودخول منتجات عربية وأجنبية منافسة خاصة الصينية، كما تمت الإشارة إلى تناقص عدد العمال في الشركة العامة للدباغة باستمرار مع عدم وجود نية للجهات الوصائية بدعم هذه الشركة بل على العكس فقد قررت وزارة الصناعة نقل معدات الشركة إلى شركة دباغة حلب وتوزيع العاملين في الشركة على الجهات الإدارية والإنتاجية الأخرى، وفي الشركة العامة للصناعات التحويلية كنار لم يبد الوضع أفضل من سابقه إذ تعاني الشركة حالياً من صعوبات إدارية تتمثل بعدم وجود كوادر إدارية متخصصة من الفئة الأولى وعدم وجود رؤية واضحة للإدارة في كيفية إدارة الشركة إنتاجياً وتسويقياً، والموافقة العشوائية على استقالات العمال بسبب الضغوط من الإدارة ونقل العمال من عامل إنتاج إلى عامل خدمات مثل الحراسة أو المستودعات، كذلك تقوم الإدارة برفض الوصفات الطبية للعاملين، وقد انشغلت الإدارة بخلافاتها مع العمال وتفردت بالقرارات الإدارية مما أوقعها بخسارة.
وفي هذا أشار نبيل بركات رئيس نقابة الصناعات الخفيفة خلال المؤتمر إلى ضرورة حماية القطاع العام ودعمه حتى يبقى رائداً ومنافساً وإعطائه الميزات نفسها والتسهيلات المعطاة للقطاع الخاص وإصلاح القوانين التي تحكمه، لافتاً إلى أن وضع القطاع الخاص ليس بأفضل حال من العام بعد أن تم فتح الأسواق الداخلية أمام حركة التجارة الخارجية ودخول العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات السورية وبأسعار زهيدة أدت إلى إغلاق العديد من منشآت القطاع الخاص والورش الصغيرة.
وركزت مداخلات أعضاء المؤتمر على عدة نقاط أهمها المطالبة بتنسيب عمال المدينة الصناعية بعدرا إلى التنظيم النقابي، خاصة وأنهم حالياً محرومون من تعويض التدفئة ويضطرون للتوقيع على استقالات مسبقة..وتعديل المادة 65 وإلغاء عقد العمل المحدد المدة والذي يبقي العامل بحالة عدم استقرار وتشميلهم بتعويض التدفئة وعدم التمييز في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وتخصيصهم بمساكن عمالية..
في حين طالب ممثلو العمال في القطاع العام بضرورة رفع سقوف الأجور للفئات الأربع والمطالبة بتعديل صندوق المساعدة الاجتماعية لمكتب النقابة بخصوص منح ورثة العامل المتوفى تعويض نهاية الخدمة، والإسراع بتطبيق قانون الضمان الصحي على جميع العاملين في القطاع الاقتصادي والاستفادة من دور الراحة والاستجمام.
شام نيوز- تشرين
