نقابة الفنانين تقرر رفع رسوم أذون عمل أعضائها
اعترضت لجنة صناعة السينما والتلفزيون في غرفة صناعة دمشق وريفها على قرار نقابة الفنانين رقم 2431 / ف تاريخ 13/12/2011 .
المتضمن رفع رسوم أذون عمل الفنانين والمعمم على شركات الإنتاج في ذات التاريخ المذكور واتهمت اللجنة قرار نقابة الفنانين بأنه بعيد عن الشرعية القانونية مبررة اتهامها بالأسباب الآتية:
- إن القرار تضمن تحديد رسوم أذون العمل المالية بقرار صدر عن مجلس النقابة في حين أن تحديد تلك الرسوم من اختصاص المؤتمر العام للنقابة وذلك سنداً للبند5 من الفقرة أ من المادة 23 من القانون 13 لعام 1990.
- إن الرسم يستوفى على أساس الأجر المتفق عليه والمبين في عقد الفنان وفق المادة 21 من القانون المشار إليه وان الاستيفاء يتم عند تصديق العقود التي يبرمها الأعضاء والمتمرنون والحائزون على أذون العمل وغيرهم ممن يمارسون المهنة في سورية مع القطاع الخاص حيث أشارت المادة 84 من النظام الداخلي للنقابة إلى أن رسم أذون العمل لأعضائها والمتمرنين والحائزين على أذون العمل وغيرهم من العرب والأجانب محدد بنسب مئوية من الأجر الذي يتقاضاه العضو لقاء أي عمل فني وهذه النسب هي 5% للعضو و 10% للمتمرن و 20% لغير المسجلين في جدولي النقابة وبناء عليه لا يمكن تحديد الرسم بمبلغ مقطوع كما ورد في قرار النقابة دون الأخذ بالاعتبار العقود التي يبرمها الفنانون.
- إن مخالفة قانون النقابة (ومنها عدم تسديد الرسم) يعرض المخالف للغرامة في حال التكرار وليس عند أول مخالفة وذلك سنداً للمادة 80 من القانون المذكور.
ومقدار هذه الغرامة حددتها المادة 87 من النظام الداخلي للنقابة بـ25 ألف ليرة سورية عن كل مخالفة يتم ضبطها إضافة للرسوم المتوجبة على العقد.
وعليه إن ما جاء في قرار النقابة حول مضاعفة الرسم المالي كغرامة على مخالفة عدم الحصول على الإذن أو عدم دفع الرسم مخالف للقانون والنظام الداخلي لنقابة الفنانين.
- إن شركات الإنتاج ليست ضمن سلطة نقابة الفنانين كما أنها ليست وسيطاً بين النقابة والفنانين ولا طرفاً في أي علاقة تربط بين النقابة وأعضائها والفنانين.
وأوضحت لجنة صناعة السينما والتلفزيون إن قرار النقابة أعلاه ليس له أساس قانوني وبالتالي كان الأجدر بالنقابة تعميم هذا القرار على أعضائها لا على شركات الإنتاج لكونهم المكلفين بالرسوم على أساس الأجر المحدد في عقود عملهم وفق القانون 13 الذي يحكم علاقة الفنان بنقابته.
وأضافت: إن عدم النظر لهذه الصناعة بإيجابية من خلال تقديم الدعم والتطوير لها والارتقاء بمستواها سيؤدي بمبدعيها إلى الإحباط وللبحث في مواقع أخرى عن بيئة تكون عوناً مساعداً لهم على إنتاج ونشر إبداعاتهم وما التنظيم النقابي إلا للأخذ بيد أعضائه وتقديم المساعدة لهم وليس محبطاً لآمالهم.
وأشارت اللجنة إلى انه وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة لقرار النقابة المذكور وجهت كتاباً إلى نقيب الفنانين السوريين تضمن مطالبة صريحة بالرجوع عن هذا القرار واعتماد النصوص القانونية والتنظيمية لعلاقة النقابة مع أعضائها وذلك من خلال تذكير النقيب بأهم المواد القانونية المتعلقة برسم أذون عمل الفنانين.
شام نيوز. تشرين
