نقابة المحامين: تقرير لجنة الإصلاح القضائي غامض

شن نقيب محامي سورية نزار علي السكيف هجوماً انتقادياً على تقرير لجنة الإصلاح القضائي الذي أقرته الحكومة مؤخراً، معتبراً أن الكثير من البنود الواردة فيه ومنها المتعلقة بنقابة المحامين على وجه التحديد لم تكن دقيقة.. وفيها الكثير من الغموض، إضافة إلى أنها لم تطرح حلولاً واضحة للمشكلات، متسائلاً عن الأسباب التي منعت اللجنة عن سؤال النقابة حول الأمور المتعلقة بها، ومعتبراً أن ذلك أفضى بطبيعة الحال إلى خروج اللجنة بمثل ما خرجت به من بنود غير واضحة.

وتمنى السكيف على لجنة الإصلاح القضائية أن تكرس رؤية أكثر وضوحاً فيما يتعلق بطلباتها من نقابة المحامين بما يخدم قضاياها، معتبراً أن النص المطروح في تقريرها يعاني غموضاً في عباراته.

 

وأضاف السكيف في تصريح لصحيفة "الوطن": إن لجنة الإصلاح القضائي لم تطلع على قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي كان لوزارة العدل الدور الرئيسي في إخراجه بصيغته الحالية.

وأيد السكيف طلب الإصلاح القضائي المتعلق بضرورة أن يرتدي المحامي الرداء الخاص أثناء المرافعات، معتبراً أن الإصلاح القضائي يبدأ من الشكليات وننتهي بالأمور التفصيلية.

وبيّن السكيف في حديثه أن النقابة وضعت قانوناً متعلقاً بالمحامين المتمرنين، متمنياً على لجنة الإصلاح القضائي وقبل أن تضع طلباتها أن تسأل النقابة عن الصيغة الجديدة للقانون السالف الذكر.

واعتبر السكيف وفقاً للصحيفة أن مشروع القانون المذكور لم يتسن للنقابة إصداره نظراً لأن المؤتمر العام للنقابة لم ينعقد بعد، داعياً وزارة العدل إلى الاطلاع على النقاط والضوابط التي تم وضعها في المشروع المقترح، لافتاً إلى أن النقابة ليس لديها قدرة على تخصيص تعويض شهري ثابت للمحامي المتمرن.

وكشف السكيف على أنه عرض مشروع أتمتة عمل النقابة على مجلس النقابة إلا أنه استدرك قائلاً: إن تطبيق مثل هذا المشروع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة على الرغم أن هذا المشروع من طموحات النقابة مشيراً إلى أن عمم على جميع الفروع أن تساهم في إنجاز هذا المشروع إلا أنه لم يتم الإجابة من تلك الفروع إضافة إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى خبراء وأن النقابة ستعمل على تحقيق هذا المشروع في المستقبل.

ولفت السكيف إلى أن النقابة أحدثت ثلاثة معاهد لتدريب المحامين وتأهيلهم وهذه المعاهد في السويداء وحماة وحلب إلا أنه عاد ليقول إن تأخير انعقاد المؤتمر العام أخر إقرار هذه الأنظمة إضافة إلى أنظمة شركات المحامين.

وطالب السكيف بضرورة تدريس قانون المحاماة في كلية الحقوق والمعهد القضائي معتبراً أن هناك الكثير من القضاة جاهلون بقانون تنظيم مهنة المحاماة.

شام نيوز. الوطن