نقاط القوة و الضعف للاقتصاد السوري في تقرير هيئة الاستثمار

قالت هيئة الاستثمار السورية في تقريرها الرابع السنوي للاستثمار أن أهم ما يعانيه الاقتصاد السوري من ضعف تتمثل بانخفاض إنتاج النفط، والمستويات العالية للبيروقراطية، والمستويات المرتفعة نسبياً للبطالة، وتغطية القطاع المصرفي الذي لا يزال يفتقد إلى دور أكبر للمصارف رغم زيادة عددها ونشاطها في السنوات القليلة الماضية .
وعلى الرغم من نقاط الضعف تلك فان الاقتصاد السوري وفق التقرير سجل أداء مرضياً بالقيم النسبية في خضم أسوأ الأزمات المالية العالمية في التاريخ المعاصر حيث نجح القطاع الحقيقي في الاقتصاد السوري في الإفلات من فخ الركود ومن معدلات النمو السلبية التي سجلها عدد كبير من البلدان الإقليمية والعالمية وأشاد التقرير بنقاط القوة التي يشهدها الاقتصاد السوري من مشاريع مهمة و قائمة للبنية التحتية و والعامل الجاذب الذي يشكّله القطاع السياحي في ظل الاهتمام الأجنبي المتزايد بسورية، والتحرير المتواصل للقطاع المالي الذي يساهم في تأمين تمويل متزايد للقطاعات الاقتصادية في سورية"
تقرير هيئة الاستثمار ركز على تراجع حجم الإنتاج النفطي متوقعا  أن يرتفع الطلب على المشتقات النفطية بنحو 4-5% سنوياً، و بالتالي أصبحت سورية مستوردة للمنتجات النفطية.
و أشار التقرير الى ازدياد عدد المشاريع العاملة في قطاع النفط و الثروة المعدنية و الطاقة المشملة بأحكام قوانين الاستثمار إلى 43 مشروعاً و بتكلفة استثمارية مقدارها 996.090 مليار ليرة محققة نحو 15.6 ألف فرصة عمل.
و أشارت الهيئة على أن سورية تسعى لتحويل استهلاكها من مصادر الطاقة على الغاز الطبيعي و تتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي كممر رئيسي للنقل بالعبور للغاز المصري و العراقي و الإيراني، بحيث تستطيع تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، هذا و يبلغ حجم الاحتياطي المقدر من الغاز الطبيعي في سورية نحو 8.5 تريليون قدم مكعب و يتم استهلاك مجمل الإنتاج من الغاز الطبيعي محلياً بالإضافة لاستيراد نحو 5 مليارات قدم مكعب.
وتراجع إنتاج النفط في السنوات الماضية من 600 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يوميا, في حين بقيت معدلات البطالة مرتفعة في السنوات الماضية ولم تستطع الخطة الخمسية العاشرة تحقيق هدفها بتخفيض معدلاتها إلى 8 %. 
وأعلن التقرير أنه تم خلال عام 2009 تشميل 279 مشروعا في مجالات اقتصادية عديدة وبإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية بلغت 247 مليار ليرة موفرة ما يقارب 22835 فرصة عمل بزيادة عن العام 2008 حيث بلغ مجموع المشاريع المشملة 205 مشروعات.
وبين التقرير توزع المشاريع الاستثمارية حسب المحافظات حيث تمركزت المشاريع في محافظتي ريف دمشق وحلب بنسبة تفوقت على باقي المحافظات حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال الفترة 1991-2009 في محافظة ريف دمشق 759 مشروعا بنسبة 23 بالمئة من اجمالي المشاريع في سورية في حين بلغ عدد المشاريع المشملة في محافظة حلب لذات الفترة 666 مشروعا بنسبة 2ر20 بالمئة في حين انخفضت في حمص إلى 9ر10 بالمئة وحماة 3ر10 بالمئة ودمشق 9 بالمئة وكانت الحسكة والسويداء والقنيطرة الاقل حظا اذ وصل عدد المشاريع في الحسكة إلى 63 مشروعا والسويداء 53 مشروعا والقنيطرة 10 مشاريع.

شام نيوز - الثلاثاء 2072010