نيويورك تايمز: الإدارة الأميركية نسقت دبلوماسياً لإدانة سوريا
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى ان حكومة أوباما نسقت دبلوماسيا جهودها لتعزيز الإدانة الدولية للقيادة السورية، وضغطت على أعضاء في مجلس الأمن الدولي للتفكير بإصدار قرار وافقت عليه بريطانيا وعارضته روسيا والعديد من الدول الغاضبة من الصراع في ليبيا، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله ان المجتمع الدولي تطلب حثا أكثر مما حصل مع ليبيا.
وأضاف المسؤول ان الصراع في ليبيا أثر على تعاطي الحكومة الأميركية مع الموضوع السوري بطرق عدة، ما يشير إلى حدود النفوذ السياسي والقوة العسكرية الأميركية في كلا البلدين.
واعترف رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري بوجود مخاوف لدى بعض الدول الأعضاء في المجلس من صدور قرار بشأن سوريا في الوقت الحالي، بسبب التداعيات التي نشأت في ليبيا عقب صدور قرار المجلس رقم 1973، والذي سمح بالتدخل العسكري من قبل قوات حلف الناتو بغرض الدفاع عن المدنيين ضد قوات العقيد معمر القذافي. وقال بوري "من المؤكد أن تجربة ليبيا ماثلة في أذهان بعض أعضاء مجلس الأمن عند مناقشة الأوضاع الحالية في سوريا".
وفيما دعا أوباما العقيد القذافي علناً إلى التنحي، قال مسؤولون أميركيون ان ثقل أميركا أقل في سوريا نظراً لكون الخيار العسكري مستبعداً، وما زالت سوريا تحظى بدعم جامعة الدول العربية وغيرها من الدول.
وقال مسؤول رفيع المستوى أن الإدارة الأميركية تبحث حالياً عن السبل لإظهار دعمها للمحتجين.
وتابع بوري قائلاً: "لابد أن تكون هناك طريقة للتغلب على الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن ذلك، ومن بين هذه الطرق تحويل البيان الرئاسي الى قرار لكن هناك دولتين أعلنتا بوضوح رفضهما لصدور مثل هذا القرار".
وأوضح أن إحدى نقاط الخلافات بين بلاده ومشروع القرار الأوروبي ان من غير المقبول أن يتضمن مشروع القرار إحالة القادة الذين يقال أنهم متورطون في أعمال عنف على المحكمة الجنائية الدولية "لأن السؤال هو ماذا سنفعل في المرحلة المقبلة إذا لم يمتثل هؤلاء القادة للقرار؟".
