هكذا تفكر الإسمنت في الخمسية القادمة..

بهذه الأرقام تدخل المؤسسة العامة للاسمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة وفق تقريرها لهيئة تخطيط الدولة والتي ترسم من خلالها سياستها الإنتاجية والتسويقية.

والتي قدرت فيها المؤسسة كمياتها الإنتاجية خلال السنوات الخمس على أساس وسطي الانتاج بمعدل 5.7 ملايين طن في العام في حال لم يطرأ أي تعديل على الطاقات الإنتاجية وزيادة كمياتها في الشركات التابعة حيث تقدر كمية الانتاج للفترة المذكورة بحدود 28.5 مليون طن من الاسمنت بقيمة 120 مليار ليرة التكلفة الفعلية لكميات الانتاج المذكورة سابقاً (وبمعدل 23.9 مليار ليرة للعام الواحد) بينما القيمة الإجمالية للمبيعات خلال سنوات الخطة تقدر بنحو 165 مليار ليرة بمعدل 33 مليار ليرة لكل عام متضمناً رسم الإنفاق الاستهلاكي. ‏

في حين قدرت المؤسسة قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ يزيد على 52 مليار ليرة بمعدل 10.5 مليارات ليرة لكل عام أيضاً بينما الناتج المحلي الصافي قدرته بنحو 6.6 مليارات ليرة وبإجمالي السنوات الخمس يصبح الرقم 33 مليار ليرة في حين تحتاج المؤسسة لمستلزمات إنتاجية تقدر قيمتها بنحو 70 مليار ليرة على اعتبار أن المستلزمات الإنتاجية في العام الواحد تقدر بنحو 14 مليار ليرة. ‏

أما فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة خلال الخطة الخمسية القادمة تقدر بنحو 5.3 مليارات ليرة منها 2.3 مليار ليرة لعمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الانتاج في الشركات التابعة وثلاثة مليارات ليرة لتطوير الشركات وزيادة طاقاتها الإنتاجية بالتعاون مع شركات متخصصة عالمية أو بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي. وبالعودة إلى القيم الإجمالية للأرقام المذكورة نجد أن النشاط الإجمالي للمؤسسة على مستوى سنوات الخطة تقدر قيمته بنحو 445 مليار ليرة. ‏

رؤية مستقبلية ‏

وتسعى المؤسسة إلى إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية في شركات الاسمنت التي تجاوز عمرها الزمني أكثر من 35 عاماً من أجل تحديثها وخفض تكاليف الإنتاج من الوقود والطاقة (الفيول – والكهرباء) التي تشكل أكثر من 40%. ‏

بحيث يتم رفع الطاقات الإنتاجية وتحسين الظروف البيئية وتخفيض الهدر بالمواد بالحد من الانبعاثات الغازية والغبار المنطلق. ‏

أيضا إنجاز عمليات التطوير والتحديث وإعادة التأهيل من دون تحميل خزينة الدولة أية تكاليف استثمارية جراء هذا التطوير إن أمكن ذلك بحيث تتحمل الجهة المطورة كل التكاليف الاستثمارية مقابل حصولها على جزء من الإنتاج وفي حال عدم وجود شركات مطورة فإن من الواجب على المؤسسة وشركاتها أن تقوم بهذا التطوير والتأهيل من ضمن فوائدها الاقتصادية المتحققة، والأهم من ذلك التنوع بالإنتاج للإسمنت الخاص. ‏

الشركات الخاسرة والمتوقفة ‏

أيضاً وضعت المؤسسة ضمن رؤيتها المستقبلية خطة لمعالجة الشركات الخاسرة والمتوقفة وخاصة فيما يتعلق بمعامل الأترنيت المتوقفة من خلال الاستفادة من التجهيزات الموجودة في هاتين الشركتين للوحدة الاقتصادية أولاً ولمعامل الاسمنت ثانياً ولمعمل حديد حماة ثالثاً وجهات القطاع العام أخيراً مع الاستمرار بتشغيل خط الفائح في شركة أترنيت دمر ضمن التوجهات المقررة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لمصلحة وزارة السياحة والإعلام. ‏

بينما أترنيت حلب فهناك دراسة لإقامة معمل اسمنت جديد بالتشاركية مع القطاع الخاص والاستفادة منه قدر الإمكان نظراً لتوافر المادة الأولية في المنطقة. ‏

التأهيل بمراحل ‏

يتم إعادة التأهيل في الشركات على مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى تتضمن زيادة الطاقات الإنتاجية لخطوط الاسمنت الجافة في حلب من خلال التشغيل الأمثل وذلك بتقديم مساعدة فنية من قبل شركات متخصصة مقابل استثمارات معينة تدفع عند تحقيق هذه الزيادة من الطاقة وتطوير الخط الجاف القديم في شركة حماة وإعادة تأهيل وتطوير شركة اسمنت عدرا دون تحميل الدولة أية تكاليف استثمارية. ‏

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فإنها تشمل إعادة تأهيل وتطوير كل من شركتي العربية والشهباء في حلب والخط الجاف القديم في السورية خلال أعوام 2012 – 2013 بالأسلوب نفسه المتبع بالمرحلة الأولى وفي حال تعذر ذلك تقوم المؤسسة بالتطوير ذاتياً بالاعتماد على الفوائض المتوافرة لديها مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في الخط الجديد للشركة السورية بما لايقل عن 20% أي بحدود 200 ألف طن بتعديلات بسيطة وتكاليف مقبولة. ‏

وفيما يخص الخطوط الرطبة فإن المؤسسة تسعى لتطوير وإعادة تأهيل شركة اسمنت الرستن وتحويلها من الطريق الرطبة إلى الجافة لكونها لا تضم سوى خط إنتاج واحد تلافياً لإغلاقها مستقبلاً. ‏

أما في الخط الرطب في الشركة السورية بحماة والخط الرطب في معامل المسلمية بالشهباء في حلب فيمكن الاستمرار بتشغيلهم لإنتاج الاسمنت الخاص بآبار النفط واسمنت مقاوم مع العلم أن الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 245 ألف طن سنوياً. ‏

بينما المؤسسة تسعى باتجاه إغلاق الخطوط الرطبة في معمل الشيخ سعيد التابعة لشهباء حلب نظراً للتكاليف المرتفعة ووقوعها ضمن مناطق آهلة بالسكان.

 

 

شام نيوز- تشرين