هل تعديل قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة والأمبيرات؟

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس السبت القانون رقم 41 للعام 2022 أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف تشجيع ودعم إنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة.

بدورها بيّنت مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في وزارة الكهرباء هيام الإمام لـ "شام إف إم" أن التعديل الذي صدر أمس على قانون الكهرباء أبعد ما يكون عن الخصخصة والأمبيرات، التي تعتبر حالة غير صحية ونشأت نتيجة ظروف معينة وستختفي في القريب العاجل.

وأضافت الإمام أنه تم تعديل ثلاث مواد من القانون؛ وبات بإمكان القطاع الخاص بيع الكهرباء لمشترك رئيسي عن طريق المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وشركة كهرباء المحافظة المعنية.

وأوضحت مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص في وزارة الكهرباء، أن التعديل الأول شمل موضوع النقل على شبكات التوزيع، بعدما كان التوزيع محصوراً فقط عبر شبكات النقل، بينما التعديل الثاني يخص "المصرح له" مثل المعامل أو المصانع التي تولد كهرباء ولديها كميات فائضة، حيث يمكن للوزارة الشراء منها إذا اقتضت الحاجة لقاء أجور يتم الاتفاق عليها، أمّا التعديل الثالث يخص الطاقات المتجددة، والذي سمح بنقل الكهرباء عبر شبكة التوزيع بعد ما كان محصوراً بشبكة النقل.

وأشارت الإمام إلى أن التعرفة تصدر بشكل رسمي من قبل الوزارة، وبحسب القانون الحالي يتم شراء الكهرضوئية ب 7 سنت وفق سعر مصرف سورية المركزي، وكل نوع من الطاقات المتجددة له سعر محدد.