هيئة الاستثمار تطالب بتشكيل وزارة مفتوحة الصلاحيات تابعة لها

 

 

دعا المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أحمد دياب إلى تشكيل وزارة للاستثمار تنضوي تحتها كل القطاعات لتتفرغ بعض الجهات والوزارات إلى أعمالها الكثيرة بما ينسجم مع دعم عملية الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية.

كما دعا دياب بحسب البعث إلى إحداث مظلة استثمارية واحدة من خلال مشروع قانون أو تشريع استثماري عصري ومتطور يأخذ بعين الاعتبار كل الجهات المشرفة على عملية الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث يتم توحيد الجهود الترويجية لتلك الجهات وتلافي التشتت في الجهود وعدم تحميل المستثمر المزيد من الجهد والعناء في المراجعة لتلك الجهات.

وأوضح دياب أن الهيئة قامت بإجراءات مقارنة من خلال الأرقام والإحصائيات المتوفرة لديها، بين ما تم تشميله وما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية، مبيناً أن ما تم تشميله من مشروعات منذ عام 1991 على قانون الاستثمار 10 نحو 2462 مشروعاً نُفذ منها 1929 مشروعاً أي ما نسبته 78٪ من هذه المشروعات تم تنفيذها ودخلت حيز التنفيذ وأدخلت العديد من فرص العمل بالسوق.

أما بالنسبة للمشروعات التي شملها المرسوم 8 للعام2007 فبلغ عددها 1146 مشروعاً المنفذ منها 196مشروعاً ما نسبته 16٪ فقط، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على أن قانون الاستثمار رقم 10 فيه مزايا ومحفزات أكثر من المرسوم 8، بالمقارنة مع الدول المجاورة والقوانين والتشريعات الاستثمارية فيها.

 

شام نيوز - الاقتصادي