هيئة التخطيط تقرّ مسار الصناعة لخمس سنوات قادمة ..
أقرت هيئة التخطيط والتعاون الدولي الصيغة النهائية للفصل المتعلق بالصناعة التحويلية في الخطة الخمسية الحادية عشرة متضمنة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وتحسين القيمة المضافة آلمحققة منه ورفع مستوى تنافسية وتطوير البنية الهيكلية للصادرات وفتح اسواق جديدة وتطوير البنية الادارية التي تحكم الية عمل القطاع ومساعدة وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الأكثر قدرة على خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت مصادر وزارة الصناعة الى أن الخطة تضمنت رفع نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لتصل في عام 2015 الى 15٪ ومعدل نمو سنوي يقدر بـ13٪ وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة وسطية تقدر بـ 10٪ سنوياً على مدار سنوات الخطة وزيادة حجم الاستثمارات لتصل في نهاية الخطة الى مايقارب 526 مليار ليرة بما فيها الاستثمارات الموظفة في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية.
وتوجهت الخطة في استراتيجيات الصناعة الى القطاع العام لازالة المعوقات التي تعيق عمل هذا القطاع ليعمل ضمن قواعد مشابهة للقطاع الخاص وتحديد الصناعات الاساسية الاستراتيجية والتوسع والاستثمار فيها مع ضرورة الاستثمار في صناعات جديدة لها بعد تنموي اساسي والتقليص من الصناعات غير الاساسية ووضعت الوزارة السياسات المرتبطة بتحقيق الاستراتيجية الأولى بتحسين تقديم الخدمات للمستثمرين وتعزيز الاستثمارات الخاصة في المناطق ذات معدلات البطالة العالية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الحقول ذات الميزة النسبية وتوفير المؤشرات والاحصاءات الدورية المتعلقة باداء الاقتصاد الوطني وحالة السوق بصورة موضوعية تعكس الشفافية وتكسب ثقة المستثمر وتحديد حوافز لتشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعات ذات الأولوية وتأسيس صندوق للتنمية الصناعة وتفعيل دور وعمل مديريات الصناعة بالمحافظات وحث اتحاد غرف الصناعة والغرف الصناعية لتطوير الية عملهم واتباع أساليب الادارة الحديثة وتطبيق أنظمة الجودة الشاملة وتطوير صناعات قائمة أو جديدة تضيف حلقات اضافية من سلسلة القيم المضافة وتطوير صناعات تحقق تشابكات خلفية وأمامية مع القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لأهم المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة وبحسب الأولويات اشارت مصادر وزارة الصناعة الى أن المشروعات هي: مشروع اعادة هيكلة القطاع العام الصناعي بقيمة 55 مليار ليرة وتم التعاقد مع مكتب استشاري لوضع اطار قانوني ناظم لعمل القطاع العام الصناعي وصندوق التنمية الصناعية بقيمة 20 مليار ليرة والقطاع الصناعي غير المنظم الذي يساعد مشروع قانون تنظيم الصناعة في تفعيل دور هذا القطاع من خلال تحفيز أصحاب منشات هذا القطاع لتسوية أوضاعهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام وتأسيس مركز التحديث والتطوير الصناعي الذي يهدف الى تطوير وتحديث الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومشروع تحسين البنية التحتية للجودة 6 ملايين يورو وبما يعادل 360 مليون ليرة ومشروع الصناعة من أجل النمو والتوظيف والمركز الفني الايطالي 125 ألف يورو بما يعادل 8 ملايين ليرة والمركز الفني للنسيج.
وعلى صعيد الاجراءات التشريعية المزمع انجازها لتطوير الصناعة بينت المصادر أنه تم اعداد مشروع قانون احداث وزارة الصناعة بما يتناسب مع مهامها الجديدة واصدار القرارات اللازمة وتعديل بعض التشريعات النافذة واصدار قانون تنظيم الصناعة مع تعليماته التنفيذية واصدار تشريع لتسوية وضع القطاع الصناعي غير المنظم والمساهمة في اصدار التشريعات اللازمة لتطوير المناخ الاستثمار واصدار مرسوم أو قانون جديد لمركز الاختبارات والابحاث الصناعية ومعالجة فائض العمالة في الشركات التابعة وايجاد صيغة للتعاون ما بين الجامعة والصناعة وهيئة البحث العلمي واصدار قانون لتأسيس الاتحادات النوعية وقانون جديد أو مرسوم لمركز تطوير الادارة والانتاجية وتطبيق معايير الاداء في الشركات أودمجه مع مركز التحديث الصناعي.
