هيئة التنسيق لقوى التغير الوطني الديمقراطي ترفض المشاركة بـ"اللقاء التشاوري"
رفضت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية الخميس 7/7/2011، الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقد في العاشر من الشهر الجاري باعتبار أن هذه الدعوة وجهت مع ما أسمته "اجتياح" قوى الجيش والأمن لمدينة حماه ووقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنين، وجاء ذلك فيما قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في وقت سابق إن الحوار يرمي إلى "تغيير" المناخ العام والتأثير الإيجابي في مزاج المواطنين وبحث المشاركين تطوير "البنية" السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى "نظام تعددي ديمقراطي، يكون لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة الدور البارز".
وقالت هيئة التنسيق في رسالة وجهت إلى هيئة اللقاء التشاوري اليوم حسبما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال": "إن استمرار السلطة لسياساتها المرفوضة يعزز القناعة بأن السلطة في سورية لا تزال تراهن على الحلول الأمنية للخروج من الأزمة التي تغرق البلاد، الأمر الذي يتنافى مع متطلبات الحوار السياسي".
وقالت الرسالة التي قرأت في مؤتمر صحافي عقدته هيئة التنسيق الوطني " إن قوى المعارضة الديمقراطية قد أعلنت أن الحوار لن يكون مجدياً ما لم تتوفر المناخات الملائمة لنجاحه، والتي تتمثل في سحب الجيش وإيقاف عمليات العنف ضد المتظاهرين والمحتجين ومحاسبة كل من ارتكب جرائم قتل واعتداء خارج القانون، والسماح بالتظاهر السلمي دون قيود ، وإيقاف التجييش الإعلامي وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من ناشطي الحراك الشعبي ومن معتقلي الرأي والانتماء السياسي، والتعهد المسبق المسبق بإجراء تعديلات دستورية واسعة تسمح بالانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي ".
وختمت الرسالة التي قرأها عضو هيئة التنسيق الدكتور عبد العزيز الخير "إن هيئة الحوار الوطني بتشكيلتها الراهنة مؤلفة بمعظمها من عناصر الجبهة الوطنية التقدمية التي هي جزء من الأزمة لا تسمح لنا بالمشاركة ".
وقالت الهيئة في بيان إن خيارها هو خيار الشعب السوري "رغم قناعة قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية والشخصيات الوطنية في هيئة التنسيق الوطنية من حيث المبدأ بأهمية الحوار واعتباره سبيلاً أساسيا للتواصل والتفاعل بين جميع ألوان وأطياف الحيز السياسي لمناقشة وحل الأزمات التي تعاني منها سورية".
وتابعت إنها" ترى في الوقت ذاته أن لكل حوار بيئة يجري فيها، وبوادر توحي بنتائجه سلباً أو إيجاباً، وعلامات أو مؤشرات للثقة أو انعدامها، فإطلاق الحوار يفترض أن تذهب الأطراف ولديها شكل ما من الثقة بجدواه، وهناك اليوم حالة من فقدان الثقة لدى المعارضة والشارع السوري بالنظام القائم ودعواته للحوار".
وأضاف البيان "يقول النظام اليوم إنه سيبدأ الإصلاح جدياً، ويغدو مطلوباً من الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية بعد مرور أحد عشر عاماً أن تصدق هذا القول دون ضمانات أو حتى مقدمات توحي بالمصداقية".
وطالبت بـ "الاعتراف العلني بطبيعة الأزمة الوطنية وشموليتها، إيقاف الحل الأمني العسكري الذي يتجلى قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتشريداً، محاسبة المسؤولين عن ممارسة العنف والقتل ضد المتظاهرين، إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ بدء الانتفاضة وقبلها، إنهاء التحريض الإعلامي ضد الاحتجاجات والمعارضين والسماح لوسائل الإعلام العربية والأجنبية بتغطية ما يحدث".
كما طالبت بـ "توفير الضمانات اللازمة لرفع العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، والاعتراف العلني بوجود معارضة سورية وبحقها في العمل الحر، إلغاء القانون 49 لعام 1980 والإقرار بضرورة إلغاء المادة 8 من الدستور، إضافة إلى الدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامجاً متكاملاً وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكليف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها، مع حضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية ".
وختم البيان لقد "أثبت الشعب السوري خلال الأشهر الماضية شجاعة استثنائية وتضحية ملفتة للنظر استحق إزاءهما كل الاحترام والإعجاب من كل مراقب ومتابع، وقد انعكست هذه التضحيات في مجالات عدة إيجاباً على جميع السوريين، ومنها أنها المرة الأولى التي تبدأ كلمة الحوار بالتوارد على لسان النظام منذ ما يزيد على الأربعين عاماً".
نظام ديمقراطي
بالمقابل، قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في حديث إلى صحيفة الحياة في وقت سابق، إن الحوار الوطني في سورية يرمي إلى "تغيير" المناخ العام والتأثير الإيجابي في مزاج المواطنين وبحث المشاركين تطوير "البنية" السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى "نظام تعددي ديمقراطي، يكون لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة الدور البارز".
وقال الشرع في حديثه إلى "الحياة" قبل انعقاد اللقاء التشاوري يومي الأحد والاثنين المقبلين، إن إطلاق الحوار الوطني "تم بقرار من رئيس الجمهورية خلال الأزمة في سورية، والحوار اكتسب زخماً متسارعاً بحيث أصبح مطلباً شعبياً وحاجة وطنية يمكن أن تساهم في حل هذه الأزمة، بحيث إن مختلف أطياف الشعب السوري وتياراته وأحزابه السياسية وفعالياته الاقتصادية والاجتماعية وشخصياته الفكرية من مختلف الاتجاهات والميول، تستطيع أن تعرب عن آرائها تحت سقف الوطن وتشارك في صياغة مستقبل سورية الوطني".
وأوضح أن الحوار يرمي إلى تحقيق هدفين: "الأول، آني ومباشر، يساهم -كما نأمل- في تغيير المناخ العام في سورية والتأثير على مزاج المواطنين بصورة إيجابية. الثاني، هو الأساس لأنه يعنى بتغيير وتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال المراسيم التشريعية والقوانين المطروحة والمؤسسات التشريعية المنتخبة لإقامة نظام تعددي ديمقراطي سيكون لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة، الدور البارز لها في صوغ مستقبل سورية الوطني".
وكان الرئيس بشار الأسد شكل قبل أسابيع "هيئة الحوار الوطني" من تسعة شخصيات هم: الشرع وعضوا القيادة القطرية لحزب "البعث" الحاكم الدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية، وممثلا "الجبهة الوطنية التقدمية" حنين نمر وصفوان القدسي، إضافة إلى الخبيرين الاقتصادي منير الحمش والقانوني إبراهيم الدراجي والدبلوماسي عبد الله الخاني والكاتب وليد إخلاصي.
