هيئة الحوار الوطني:سقف مفتوح للقضايا الوطنية والتعاطي بانفتاح وعقلانية

اعتبرت العديد من الشخصيات الثقافية والاكاديمية صدور قرار تشكيل هيئة لوضع اسس للحوار الوطني في المرحلة المقبلة بين أطياف المجتمع السوري بمثابة خطوة متقدمة لصياغة تصورات لمعالجة الموضوعات والقضايا المطروحة تعترف بحقوق وواجبات متساوية للجميع بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال الكاتب وليد اخلاصي عضو هيئة الحوار الوطني ان سقف الطروحات التي عرضها السيد الرئيس بشار الاسد خلال اجتماعه مع اعضاء الهيئة كان مرتفعا جدا ومفتوحا وأعلى مما كنا نتوقع حيث استطاع ان يتحسس اهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع والتي ستناقشها الهيئة وتضع تصوراتها حولها قبل عرضها للمناقشة النهائية واتخاذ القرار بشأنها.

ويرى إخلاصي أن فكرة الحوار الوطني قائمة على وجود شركاء في وطن واحد يعملون سوية على بلورة تصورات مشتركة ومقبولة من الجميع يتم التعاطي من خلالها مع مجمل القضايا المطروحة على المستوى الوطني الامر الذي يستدعي تحلي الجميع بالوعي الكافي والعقلانية المطلوبة لادارة الحوار وانجاحه وتجنيبه النهايات المغلقة.

وأشار اخلاصي الى ان اهم نقطة يجب ان يتركز الحوار حولها هي قانون الانتخابات باعتباره نقطة اساسية تؤثر في بقية النقاط وترتبط به القوانين والاصلاحات التي ستصدر او التي صدرت موضحا أن محصلة الحوار يجب ان تطرح في النهائية على المجتمع السوري بشكل عام.

وقال الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب إن تشكيل اللجنة أتى في وقت مناسب ولاسيما بعد صدور مرسوم العفو رقم 61 و الذي يشمل كل الجرائم السياسية ويخلق فرصة لبناء الثقة بين أبناء الوطن مشيرا إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة كبيرة جدا ويجب أن تتحرك بشكل مفتوح و أن يكون الحوار الوطني مفتوحا مع كل من يحمل الهوية السورية وتحت سقف الوطن.

ودعا حبش إلى الابتعاد عن مصطلحات العمالة والخيانة وفتح الأبواب أمام كل أبناء سورية وتبييض السجون عبر تنفيذ مضمون المرسوم ودعوة الجميع إلى مائدة الحوار الوطني.

وأكد حبش أن على الهيئة مساعدة الشعب السوري على تشكيل نفسه سياسيا كونها تبحث عن تمثيل للشعب السوري وخلق مساحة من الحوار لنقل الاحتجاجات من الشوارع إلى المجالس والانصات لكل المطالب وان تمتلك الصلاحيات لتنفيذ هذه المطالب المحقة.

وأشار أحمد خازم المنسق العام للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن تشكيل الهيئة يسهم في معالجة القضايا الوطنية من خلال وضع برامج وآليات عمل تساعد في تجاوز المرحلة والاستناد إلى توصيف الواقع السوري بمصداقية وشفافية لعكس الصورة الحقيقية بالاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الانسان لكشف الطريقة التي يتم بها تضليل البعض.

وأوضح خازم أن وضع أسس للحوار الوطني يجب أن يستند إلى التنوع السياسي والاجتماعي والطبقي والديني والتركيز على البرامج الإصلاحية التي طرحها الرئيس الاسد وحاجات المواطنين ودراسة مطالب المعارضة لافتا إلى ضرورة وضع برنامج للحوار الوطني الهادف والبناء الذي يشمل كل المجتمع السوري ولاسيما أطياف المعارضة والشخصيات التي لها مكانتها لدى المواطنين.

واكد أهمية الحوار الوطني في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد كوسيلة للخروج من الأزمة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

وقالت الدكتورة نهلة عيسى نائب عميد كلية الاعلام ان تشكيل هذه الهيئة خطوة شديدة الاهمية ويدلل على الجدية في احداث تغييرات واصلاحات دائمة تنطلق بسورية الى الامام نحو مزيد من تحقيق طموحات الجماهير.

واعتبرت عيسى ان الحوار يجب ان ينطلق من الاعتراف بثلاثة امور رئيسية كحق لجميع الاطراف داخل الوطن هي المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بما يسمح بحرية الانتماء السياسي وممارسته بشكل علني وثانيا تعزيز حالة الوصول الى المعلومات واتاحة مصادرها امام الجميع وثالثا التوافق على رعاية حرية التعبير تحت سقف المصلحة الوطنية.