هيئة تنظيمية بريطانية ترفض شكوى عريقات ضد قناة "الجزيرة"

 

رفضت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (اوفكوم) شكوى مقدمة من المفاوض الفلسطيني السابق صائب عريقات من ان قناة "الجزيرة" عاملته بشكل غير منصف في سلسلة حلقات وثائقية بعنوان (الأوراق الفلسطينية) بثتها القناة اول العام مما دفعه الى الاستقالة.

ونشرت القناة القطرية سيلا من الوثائق السرية في كانون الثاني استندت عليها الحلقات الوثائقية وتظهر ان السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح قدمت العديد من التنازلات لاسرائيل في محادثات السلام.

وأدى الكشف عن تلك الوثائق الى ظهور السلطة الفلسطينية وحركة فتح بمظهر ضعيف مما أدى الى استقالة عريقات وكان حينها كبير المفاوضين الفلسطينيين. واتهم عريقات الجزيرة بمحاولة اسقاط السلطة الفلسطينية.

وقال عريقات في شكواه الى "اوفكوم" ان البرنامج الوثائقي حذف عمدا معلومات هامة في السياق وانه صوره بشكل غير منصف في اعادة تركيبه لاجتماعات التفاوض وانه تعدى على خصوصيته.

وقالت اوفكوم في بيان أمس الاثنين ان قناة "الجزيرة" بالانكليزية لم تعامل عريقات بشكل غير منصف كما انها لم تتعد على خصوصيته بشكل غير مبرر.

وقالت "منح الدكتور عريقات فرصة مناسبة وفي حينها للرد على المزاعم في البرنامج".

وأضافت انه فيما يخص "توقعات الدكتور عريقات المتعلقة بالخصوصية ترى اوفكوم ان المصلحة العامة تفوق هذه التوقعات وانها ترى ان الحصول على المادة واستخدامها كان مبررا".

وتدخل "الجزيرة" الناطقة بالانكليزية التي تبث في بريطانيا في نطاق اختصاص "اوفكوم". وفي حالة توصلها الى ان عريقات محق في شكواه كان يمكن لـ "اوفكوم" ان تجبر "الجزيرة" على بث ما خلصت اليه الهيئة التنظيمية في هذه القضية أو أن تفرض عليها غرامة او في الحالة القصوى تلغي ترخيصها في المملكة المتحدة.

وأثارت "الجزيرة" التي ارتفع عدد مشاهديها بدرجة كبيرة خلال الربيع العربي موجة من الاحتجاجات حين سربت في يناير المئات من المحاضر السرية التي توثق أكثر من عشر سنوات من محادثات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.

وعمق الكشف عن هذه الوثائق من الانقسامات بين الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وفي الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وامس الاثنين قال المدير العام لـ "الجزيرة" أحمد بن جاسم آل ثاني في بيان ان الجزيرة تعرف ان نشر هذا الكم من المعلومات يتسم بالجرأة من جانب قناة تلفزيونية لكن رد الفعل العالمي على الحلقات والحكم الاخير لاوفكوم يظهر ان المسؤولين في القناة تعاملوا مع الامر بطريقة مسؤولة غنية بالمعلومات.

وكانت "الجزيرة" قد بثت في الفترة بين 23-26 كانون الثاني 2011 برنامج ما يسمى بـ"الوثائق الفلسطينية" في سلسلة حلقات وثائقية مكونة من أربع حلقات باللغة الإنجكليزية أُذيعت على قناة الجزيرة الإنكليزية حيث فحصت الوثائق الدبلوماسية التي "تم تسريبها" والمتعلقة بعملية سلام الشرق الأوسط.

وركز هذا البرنامج على المفاوضات المتصلة بالقدس والتي اشتركت فيها السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ووصف البرنامج كيف رسم فريق عريقات خلال إحدى جلسات المفاوضات عرض المستوطنات الإسرائيلية "على منديل". ثم عرض البرنامج مقابلة سابقة التسجيل مع عريقات أكد فيها صحة هذه القصة.

ثم بثت قناة "الجزيرة" الحلقة الثانية من الوثائق الفلسطينية. وناقشت ما إذا كان الإسرائيليون على استعداد لإعادة المواطنين الفلسطينيين إلى فلسطين، وما إذا كان سيتم إجراء استفتاء، وما التأثير الذي سيحدثه تغيير رئاسة الولايات المتحدة. كما ناقش البرنامج كيف اتصل المذيع بالسلطة الفلسطينية وطرح أسئلة على نبيل شعث، أحد كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.

 

شام نيوز - رويترز