هيئة رقابية جديدة لحمايةالمستهلك..يتقاضى موظفوها 10% من المخالفات
أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع مرسوم تشريعي يتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تهدف إلى تطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وقانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وقانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 وتعديلاتهما والسعي لصون مصالح المستهلك ولها القيام بما يلزم لذلك في سبيل تحقيق مصالح المستهلك أينما وجدت، كما ذكرت صحيفة تشرين.
وإن هذه الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة مباشرة على أن يكون مقرها في دمشق ولها فروع في المحافظات.
مهام وصلاحيات
وأوكل مشروع المرسوم عدة مهام وصلاحيات إلى الهيئة المذكورة منها: وضع الخطط العامة والتشريعات وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك والعمل على تطويرها وتعزيزها ووضع وسائل تنفيذها والتنسيق مع كل أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى المتعلقة بالأسواق والرقابة.
ومن صلاحيات ومهام الهيئة أيضاً وضع نظام داخلي يشمل الملاك العددي والنظام الإداري والمالي والهيكلة وإعداد اللوائح والقواعد والإجراءات للهيئة وفروعها ومجالسها.
ويجوز للهيئة إحداث أو إلغاء فروع لها في المحافظات وإحداث مديريات وفروع ومكاتب ارتباط وإلغاءها عند الضرورة والحاجة وذلك لدى الوزارات المعنية بحماية المستهلك بناء على اقتراح من رئيس الهيئة وموافقة وزير الاقتصاد.
الحفاظ على المستهلك
كما تتولى الهيئة تنفيذ كل قرارات المجلس الوطني لحماية المستهلك ومتابعة الأسواق والرقابة عليها وفق القوانين والأنظمة الناظمة لذلك.
وتلقي جميع الشكاوى الواردة والعمل على معالجتها وإبلاغ أصحاب الشكاوى عن نتائجها والحفاظ على صحة وسلامة حقوق المستهلكين وتأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها والتثبت من نوعيتها وسلامتها والقيام بالفحوصات اللازمة لذلك لدى الجهات المعنية.
وتحديد الأسعار أو الحد الأقصى للأرباح بالنسبة لبعض المواد الغذائية الضرورية وغيرها من السلع التي ترى الهيئة فيه خدمة للمجتمع عند الضرورة والحاجة واتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار وحركة انسياب السلع والمواد والخدمات في الأسواق وكل ما يؤدي إلى مكافحة الغلاء وتوفير المواد والسلع والخدمات من خلال التدخل الإيجابي لجهات القطاع العام.
مسك سجلات زيارة
وأعطى مشروع المرسوم الهيئة أيضاً مهام متابعة الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل توفيق أعمال الهيئة معها وربما يعزز ويؤمن حاجات المستهلكين ويحقق حمايته، والتعاون والاشتراك والتنسيق مع الدول والمنظمات والهيئات والاتحادات والمماثلة دولياً وعربياً مع الأخذ بالاعتبار المعاملة بالمثل عند الضرورة ورفع تقارير دورية أو كلما اقتضت الحاجة عن وضع حماية المستهلك في سورية إلى السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والاستعانة بخبراء ومستشارين من خارج الدولة لمساعدة المجلس في إنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته وإلزام جميع الفعاليات التجارية مسك سجلات موحدة لزيارة عناصر حماية المستهلك وفق النموذج المعتمد أصولاً وممهورة من قبل الجهة التي يتبع إليها (غرف التجارة، الصناعة، الزراعة، الحرفيين..).
وقف التصدير أو السماح به
ويتكون جهاز الهيئة وفق المشروع من المجلس الوطني والمجلس الاستشاري لحماية المستهلك، ورئاسة الهيئة ومديرياتها المركزية المحددة وفق نظامها الداخلي، وفروع الهيئة في المحافظات وفق ما يحدد النظام الداخلي.
ومن مهام المجلس اتخاذ جميع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بحماية المستهلك، وقف أو السماح بتصدير بعض المواد والسلع لبعض المواد ذات التأثير المباشر على الأسعار عند الضرورة وإقرار المقترحات الواردة من الهيئة الوطنية فيما يتعلق بالتشريعات والموضوعات الأخرى ذات الصلة بالمستهلك وحمايته أينما وجدت وإلزام جميع الفعاليات التجارية والخدمية بتسليم مقادير معينة من سلعهم وخدماتهم إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بعض الجهات العامة بهدف توفيرها في الأسواق في الظروف الطارئة والكوارث وإلزام المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وحلقات الوساطة التجارية بتقديم بيانات عن تكاليفهم لتحديد هامش ربح محدد لهم عند الحاجة والضرورة مبينين الكميات والأسعار وأماكن التخزين والتوزيع وطلب عناوين المستودعات التخزينية للبضائع والمواد والسلع الاستراتيجية المستوردة والمنتجة محلياً بشكل تفصيلي للكشف عليها عند الضرورة والحاجة الوطنية والاجتماعية, وحساب تكاليف الاستيراد والإنتاج الفعلية في حدود التكلفة الفعلية لعناصر التكلفة وإلزام كل مستورد أو منتج وتاجر جملة ونصف جملة أن يكون لديه سجل خاص تدون فيه كافة المعلومات المطلوبة حسب القوانين النافذة وإلزام كل من المستوردين والمنتجين المحليين وحلقات الوساطة التجارية أن يقدموا إلى المشتري فاتورة ذات أرومة موقعة وممهورة.
تعويض وطبيعة عمل
وأشار إلى أن العاملين المحلفين في الهيئة يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيسها ويؤدي العاملون في الهيئة المكلفون بالرقابة على الأسواق اليمين القانونية التالي: أقسم بالله العظيم أن أرعى مصالح المواطنين وأن أطبق واحترم القوانين الناظمة لعملي.
ويتقاضى العاملون في الهيئة تعويضاً مقطوعاً بنسبة 10% من قيمة الضبوط العدلية المنظمة من قبلهم أثناء أداء مهامهم وذلك بعد إجراء التسوية عليها أو بعد صدور قرارات قطعية من المحاكم المختصة كما يتقاضون طبيعة عمل مقدارها 5% من الراتب المقطوع لكل منهم...
العقوبات ذاتها
أما بالنسبة لعقوبات المخالفين فقد أشار نص مشروع المرسوم إلى أنه تسري العقوبات النافذة بموجب قوانين حماية المستهلك وغيرها على كافة المخالفين لأحكامها.
توحيد جهات الإشراف
وحول الأسباب الموجبة لإحداث الهيئة الوطنية لحماية المستهلك أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن بناء اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب في مراحله الأولى القيام بدور كبير من قبل أجهزة الدولة من حيث تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وبشكل خاص تطبيق قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى النافذة المتعلقة بضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وحرصاً على تأمين حقوق ورعاية المستهلكين واستناداً على المادة 28 من القانون 2 لعام 2008 المتضمنة تشكيل مكاتب ارتباط في الوزارات تعنى بحماية المستهلك بلغ عددها 17 مكتباً إضافة إلى إحداث ضابطة عدلية في جميع هذه الجهات ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مضمون القانون وفق أحكام المادة 52 من قانون حماية المستهلك إضافة إلى مديرية حماية المستهلك في الوزارة ودوائرها في المحافظات الأمر الذي سيؤدي إلى حالة التشتت لدى المستهلكين عند المطالبة بحقوقهم وهدر الوقت بين الجهات المختلفة وبالتالي لا تتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون وغيره من القوانين النافذة الخاصة بضبط الأسواق والرقابة عليها.
وأضافت الاقتصاد: إن معالجة الجهة ذاتها للشكوى المتعلقة بها سوف لا تتصف بالحيادية واستقلال القرار في المعالجة ورعاية مصالح المستهلكين ولا يعقل أن تكون هذه الجهات هي الخصم والحكم في الوقت ذاته.
كما إن تعدد الجهات سوف يؤدي إلى عدم تحديد المسؤوليات وتحميلها لجهات أخرى وانتشار فوضى المحاسبة وازدواجية المعالجة لشكاوى المستهلكين.
وإن مشروع الهيئة يضم كافة الجهات الواردة بالقانون حيث تكون إدارة الهيئة مسؤولة عنها.
وأشارت الاقتصاد إلى أنه ومن خلال استعراض مواد قانون حماية المستهلك تبين أن هناك هدفاً واحداً سعى إليه المشروع يتضمن رعاية مصالح المستهلك والمنتج معاً الأمر الذي يتطلب توحيد جهة الإشراف والمعالجة من أجل ضبط الأسواق من حيث وفرة المواد والأسعار المتوازنة ومنع عمليات الغش والتدليس والاحتكار وتأمين المنافسة الشريفة والشفافة وتقديم السلع والمواد والخدمات بأسعارها الحقيقية وضمن المواصفات المطلوبة بما يحقق تنفيذ القوانين المذكورة والأهداف المنشودة منها ومعالجة الشكاوى الخاصة المتعلقة بالمواطنين باستقلالية تامة.
تشرين
