هيئـة الإشـراف على الحـوار الوطنـي (تعتـرف بوجـود معارضـة)
قالت مصادر مقربة من هيئة الإشراف على الحوار الوطني أن الهيئة وجهت الدعوة لـ«هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سورية» المعارضة، والتي تشكلت الأسبوع الماضي ويرأسها المحامي حسن عبد العظيم وتضم أحزاباً كردية وأخرى معارضة وشخصيات وطنية.
كما وجهت الهيئة دعوات لضيوفها الذين يمثلون شرائح واسعة من المجتمع السوري على مستوياته.
وتتضمن اللائحة التي تضم ما يقارب المئة وخمسين شخصية أسماء معروفة بمعارضتها كــ:
المحامي هيثم المالح
والحقوقي هيثم مناع
والأكاديمي برهان غليون
والمفكر طيب تيزيني
والكاتب ميشيل كيلو
والمحامي أنور البني
والناشط عمار قربي وآخرين من صفوف المعارضة الوطنية.
كما تضم اللائحة كتابا:
كالروائي حنا مينه
والكاتب الصحفي حسن م يوسف
واقتصاديين من أمثال الباحثين:
نبيل مرزوق
ونبيل سكر
وسمير سعيفان
وفنانين
كجمال سليمان
وسلاف فواخرجي
وإعلاميين بينهم مراسلو وسائل إعلام عربية
وشخصيات اجتماعية.
وحسب المصادر فإن هيئة الإشراف على الحوار الوطني تجهد على أن تجمع الطاولة نصف الدائرية في مجمع صحارى الأسبوع القادم كل أطياف المجتمع السوري سلطة ومعارضة وما بينهما، للخروج بتفاهم على ثلاث مسائل جوهرية بالنسبة لمستقبل سورية.
الأولى تتعلق بوضع أسس مؤتمر وطني شامل يضع تصوراً لمستقبل سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأعوام تأتي
والاتفاق على التعديلات الدستورية المطلوبة ومداها
وإقرار ثلاثة مشاريع قوانين ستؤثر في الحياة العامة السورية وتغير وجه الدولة وربما جوهرها.
ويبدأ اللقاء صباح العاشر من تموز وينقل على الهواء مباشرة، وتلي جلسته الافتتاحية ورشات عمل تناقش القوانين المطروحة تنتهي في اليوم التالي بجلسة ختامية. وتتضمن الدعوة جدول أعمال اللقاء المؤلف من ثلاثة بنود :
الأول «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية»
و«تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب
وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها»
وثالثاً «مناقشة مشاريع قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون الإعلام».
