هيبة القانون.. هيبة الدولة

المحرر الاقتصادي - النور

لم يعد سراً أن ما يشاهده السوريون من مظاهر يومية متنوعة، تدلل في جميع تجلياتها على تمادي الكثيرين في تحدي القوانين، و تراخي السلطات العامة في تطبيق هذه القوانين، في ظرف اعتقد فيه البعض أنه فرصة قد لاتعوض لحصد المكاسب من جهة، ولنشر التسيب الذي يؤشر حسب اعتقادهم إلى تراجع هيبة الدولة وأجهزتها الرقابية والرادعة.إنها حالة تفرزها الأزمات السياسية والاجتماعية، خاصة في الدول التي همّشت دور منظمات المجتمع المدني.. والمشاركة الشعبية في القرارات السياسية والاجتماعية الكبرى .
قبل تفجر الأزمة التي هددت استقرار مجتمعنا.. ووحدة شعبنا، كان تحدي القوانين محصوراً بالمدعومين.. والفاسدين.. وحماتهم في مراكز القرار .

فَيَدُ العدل والقصاص لم تنل من (لوبياتهم) رغم الأضرار الفادحة التي تسببوا بها لاقتصادنا الوطَني ولخزينتنا العامة ولمشاعر مواطنينا. وتناقل الناس عن الذين يسرحون ويمرحون قصصاً أقرب إلى الخيال، أما سطوة القوانين فكانت تقع على الناس(العاديين).. الذين يخطئون ويصيبون باعتبارهم بشراً وليسوا (مختارين).
ورغم جميع الوعود الحكومية التي تضمنتها الخطط.. والتصريحات.. بتطبيق إجراءات مكافحة الفساد، ومساءلة المتعدّين على القوانين والمال العام، استمر هؤلاء (بحلْبِ) موارد البلاد، وكوّنوا ثروات أسطورية، في وقت كانت فيه جماهير الشعب السوري تضرب أخماساً بأسداس لتدبير قوت يومها.
أما اليوم، وسورية تواجه خطر التدخل العسكري، ومحاولات أخذها من الداخل، فإن أنماطاً من التسيب.. وتجاهل القوانين برزت لتزيد مخاوف السوريين على مصير بلادهم، وأمنهم الاجتماعي والشخصي.فالبعض يضع الأقنعة، ويتنكب السلاح الوارد من الدول (الديمقراطية) الخليجية، ويقوم بعمليات السلب.. والخطف.. وجمع الأتاوات. والبعض الآخر راح يفرض قوانينه الخاصة.. وأسعاره الخاصة لجميع المواد التي يحتاجها المواطن، وآخرون استغلوا انهماك سلطات الأمن وأجهزة الرقابة الأخرى، وراحوا يخالفون أنظمة البناء.. والأملاك العامة.. والسير وتداول الممنوعات.. والطاقة الكهربائية، وغيرها من القوانين والأنظمة التي تنظم المجتمع، وتضمن استقراره.
إن هيبة الدولة من هيبة قوانينها.. والتزام الجميع بأحكام هذه القوانين، والتساهل في هذه المسألة يعني العودة إلى شريعة الغاب، وهذا ما يسعى إليه البعض لتعقيد الأزمة السورية، تمهيداً لإقناع المجتمع الدولي بهشاشة الحلول السياسية السلمية لهذه الأزمة.
المواطنون قلقون على بلادهم.. وعلى استقرارهم الاجتماعي.. وسلامة أطفالهم.. إنهم بحاجة إلى مزيد من الطمأنينة.. والأمن، وهذا ما يوفره التنفيذ الحازم للقوانين على اختلافها، على أن تطبق على الجميع، دون استثناءات.. وتسريبات. وبالطبع فإن تطبيق المسؤولين وأصحاب المناصب لهذه القوانين، يعطي انطباعاً إيجابياً لدى جماهير الشعب.