هيثم المناع: «المجلس الوطني» تموله مؤسسات أميركية ولا يمثل المعارضة

اتهم الناشط الحقوقي والسياسي المعارض هيثم المناع «المجلس الوطني» السوري الذي تم إعلانه مؤخراً في اسطنبول بأنه ممول من مؤسسات أميركية، واعتبر أنه لا يمثل المعارضة ولا تركيبة مكونات المجتمع السوري، منتقداً الحملة الإعلامية الإقليمية ضد سورية من دول ديكتاتورية تقمع شعبها وتشارك في قمع الشعوب الأخرى مثل الانتفاضة في البحرين.
 
وقال المناع «المتحدث باسم الهيئة العربية لحقوق الإنسان» في تصريح لقناة العالم: إن «المجلس الوطني السوري يمثل مجموعة من القوى والأطراف السورية معظمها في الخارج وإنه ذو لون إيديولوجي محدد هو اللون الإسلامي»، معتبراً أن ذلك لا يتناسب مع حقيقة مكونات المجتمع السوري السياسية.
وأضاف: إنه «ليس هناك أي بعد ديمقراطي في عملية انتخاب وتكوين المجلس الوطني حيث يضم أطرافاً متناقضة تضم من يريد التدخل العسكري الأجنبي الفوري ومن يدعو للتأجيل ومن يرفض ذلك ألبتة».
وأشار إلى أن برهان غليون وقبل أن يتولى رئاسة المجلس في اسطنبول كان مع المعارضة في الدوحة وقدم نفسه بصفته من هيئة التنسيق الوطنية وإعلان دمشق وقد تمت دعوته لاجتماع برلين لفرع المهجر لهيئة التنسيق الوطنية وقد وافق على ذلك مع المعارض نوار عاطفة لكنه بدل أن يكون في برلين كان في اسطنبول.

هيئة التنسيق تناضل من أجل سورية ديمقراطية مدنية
وأكد، أن هيئة التنسيق الوطنية لا تعتبر غليون الآن عضواً فيها لأنه لم يحضر ولم يتابع، ويسلك سلوكاً مختلفاً معها، حيث تناضل هيئة التنسيق سياسياً وفق قيم ومبادئ من أجل سورية ديمقراطية مدنية واضحة المعالم، وعهد واضح فوق دستوري للكرامة والحقوق.
وتابع: إن «ذلك يجب أن يحدد كل معالم الدولة السورية الديمقراطية الجديدة التي تؤكد حقوق الجميع وخاصة الأقليات الدينية والقومية ومفهوم المواطنة والسيادة الوطنية وإن الجمهورية السورية الثانية ستكون حريصة على وحدة أراضيها والمساواة بين مواطنيها ومشاركة كل المواطنين في بناء المستقبل السوري، معتبراً أن هذا المشروع شرط واجب الوجوب لتوقيع أي اتفاق مع أي طرف آخر.
وحذّر المناع من، أن الجلوس باسم إسقاط النظام من دون أي برنامج لا يمكن إلا أن يؤدي إلى حالة ضياع وتخويف أكثر للأغلبية الصامتة في المجتمع السوري.
ورفض، أي ربط بين التجربة الليبية والتدخل الخارجي فيها وبين ما يجري في سورية التي لم يعش شعبها يوماً واحداً من دون تكوينات سياسية ومئات الجمعيات غير الحكومية التي لم يستطع الحكم الحالي إلغاءها بأي حال من الأحوال، على حين لم تكن هناك تعبيرات في ليبيا تمثل وجهة نظر متماسكة ومتكاملة ولذلك فإن المجلس الانتقالي هو في معظمه من فريق القذافي (منشقين) وتربّوا في مدرسة غير ديمقراطية وقد مدوا يدهم للخارج منذ البداية.

لا يمكن لأي مجلس أن يستمر
بعقلية تدخل خارجي
وشدد على، أنه لا يمكن أن يستمر أي مجلس حتى نادي واشنطن السوري لشهر واحد بعقلية تدخل خارجي وتمويل من دول مشبوهة، معتبراً (أن الشعب السوري اليوم في «انتفاضته» تم ضربه بضربات لم يتحملها شعب في القرن الحادي والعشرين) وقد نادى البعض بما يسمى (فليأت الشيطان) لكنهم أقلية ويمكن أن يحملوا بمئتي دولار شعار عاش المجلس الوطني والمجلس السوري وليأت الشيطان وإسرائيل، لكن هؤلاء لا يمثلون شيئاً في «الثورة» السورية، معتبراً أن خيرة كوادر «الانتفاضة» هم في السجن الآن.
وأشار المناع إلى أن المسؤول من الناحية السياسية عن جرائم القتل (الرد فعلية) هو «الخيار الأمني السلطوي»، لكن لا يمكن إعفاء الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن أربع مؤسسات أميركية مولت فكرة المجلس الانتقالي إضافة إلى بعض رجال الأعمال السوريين، حيث من المعروف أن المتحدثة باسم المجلس تعمل في هذه المؤسسات الأميركية.
وحذّر مما وصفه بالهجمة على «الثورة» و«الثوار» لتشويه صورتهم بتكوينات كالمجلس الانتقالي على أنها ممثلة لـ«الثوار» وهي لا تمثل إلا نفسها، مشدداً على رفضه الدعوات من إعلام الدول العربية في الخليج للمشاركة في لقاءات حول سورية وذلك أن هناك آلاف المعتقلين يقبعون في سجونها، كما أنها تقمع انتفاضة البحرين، لذلك فإنهم يأتون من المعارضة السورية بمن يمجد السعودية ودول مجلس التعاون لأنها تدعمه.
وطالب المناع مؤسسة أفاز الأميركية التي لها مكتب في بيروت بتقديم كشف عن المبلغ الذي قدمته لإنشاء المجلس الوطني وكذلك مؤسسة اندومنت فور دموكراسي ومؤسسة فورد فونديشن، مشيراً إلى أن المتحدثة باسم المجلس الوطني موظفة في هذه المؤسسة منذ عشر سنوات.
وتابع: إن «نادي واشنطن السوري أخذ حصة في المجلس الوطني أكثر من حصة قوى إعلان دمشق والإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أن الخارجية الفرنسية أكدت أنها لن تأخذ موقفاً من المجلس الانتقالي حيث تعلم أن القوى الأساسية لم تعد في المجلس.

مجموعة من الناس أصدرت مجلساً
مسخاً وكان مهزلة
واعتبر المناع، أن المشكلة الأساسية هي أن مجموعة من الناس جاءت وجلست في اسطنبول وأصدرت مجلساً مسخاً وكان مهزلة، فجمع عزمي بشارة في الدوحة المعارضة ودعاها إلى مناقشة مشاكلها، مشيراً إلى أن الجلسة مع بشارة ضمت 25 شخصاً وقف 3 منهم مع قيام «مجلس وطني» سوري هم أحمد رمضان وعبيدة النحاس وعماد الدين الرشيد.
وأوضح، أن الكردي المستقل عبد الباسط سيده امتنع عن التصويت، بينما رفض الباقون تشكيل المجلس ما يعني أن أغلبية القوى السورية كانت ضد هذا المشروع بمن فيهم برهان غليون، وتم الاتفاق على برنامج الائتلاف الوطني السوري ووقعت عليه الأطراف السياسية الأساسية.
وأكد أن مؤامرات جرت تحت الطاولة بعد ذلك لتغيير رأي هذا أو ذاك، ما أدى إلى انتقال هذا إلى ذلك الطرف، وخروج المعارضة بتركيبة جديدة، رافضاً قول قوى «المجلس الوطني» بأنهم كانوا أميين في الحوارات أو أنهم يمثلون المعارضة أو الأساس فيها، ومعتبراً أنهم يمثلون أنفسهم فقط. وأشار المناع إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان كانت وراء متابعة قضايا الانتهاكات في سورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتشكيل لجان التحقيق والمحكمة الجنائية ولم يكن في ذلك أي من أعضاء «المجلس الوطني» الذين يتنقلون من فندق خمس نجوم إلى آخر مماثل.
وأوضح أن من يناضل فعلاً من أجل حماية «الثورة» و«الثوار» والشعب هم «مناضلون» على الأرض من تنظيمات جديدة مثل «ائتلاف شباب ثورة 14 آذار» في درعا أو غيرها ومن تنسيقيات الفعل وليس الإعلام.
والمناع يعتبر أحد أبرز المعارضين السوريين المقيمين في الخارج، والذي يشهد له أنه رفض على الدوام التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.

 

المشاركون في مؤتمر اسطنبول
لا يتمتعون بقاعدة شعبية داخل سورية

كشفت مصادر مطلعة في أنقرة أن قيادات أمنية سعودية وقطرية وأميركية شاركت في ترتيب عقد مؤتمر المعارضة في اسطنبول وأن ضباط أمن أتراكاً وملحقين أمنيين في السفارة الفرنسية بتركيا كانوا ضمن الطاقم الذي أشرف على عقد المؤتمر الذي ضم عشرات من «المعارضين» في الخارج الذين لا يتمتعون بقاعدة شعبية داخل سورية، وأغلبيتهم مرتبطة بأجهزة مخابرات أميركية وأوروبية وعربية، وفق ما ذكرت صحيفة «المنار» المقدسية.
وقالت المصادر: إن ثلاثة من قطر وسعوديين اثنين قاموا بتسليم كل من شارك في الاجتماع المسمى المؤتمر، مبلغ خمسة آلاف دولار نقداً «مصروف جيب» حيث غطت تركيا وقطر ما سمته المصادر تكاليف «الضيافة» في تركيا.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من «المعارضين» تلقوا دعوات للذهاب إلى قطر، كما اشتكت الدوحة والرياض من ضعف «الشخصيات المعارضة» وعدم قدرتهم على كسب التأييد في الشارع السوري وفي صفوف الجيش والطلبة، على حين طلب بعض المعارضين من رسل قطر، مبالغ مالية لإرسالها إلى عائلات بعض العناصر الإرهابية المسلحة التي تقوم بالتخريب داخل الأراضي السورية، معللين ذلك، بأن عدداً من هذه العناصر أوقف نشاطه التخريبي لعدم تلقيه الأموال، وأيضاً عدم تلقي أهالي القتلى من الإرهابيين أي مبالغ مالية.
وأكدت المصادر، أن نسبة عالية من المحرضين على النظام السوري في الخارج تحت لافتة المعارضة يتلقون رواتب شهرية منذ سنوات طويلة من دوائر المخابرات الأوروبية والأميركية، وأن هؤلاء طلب منهم التنسيق مع حكام قطر في مسألة الرواتب التي يتلقونها.
وأضافت المصادر: إن عدداً من الذين شاركوا في اللقاء بتركيا الذين سمّوا أنفسهم المجلس الوطني أبدوا امتعاضاً كبيراً من التعاطي المميز الذي يتلقاه عدد من قادة المعارضة الخارجية وبينهم برهان غليون من حيث الاستقبال والمبالغ التي يتزودون بها.
ونقلت المصادر عن أحد المشاركين «الذي رفض الكشف عن هويته» أن عدداً من الذين شاركوا في الاجتماع المذكور سوف يتخلون عن المهمة التي أوكلت إليهم، وهي التحريض ضد الشعب السوري وقيادته والمشاركة في تهريب الأسلحة للمخربين الإرهابيين الذين يعتدون على المواطنين والمرافق العامة وقوات الجيش والأمن في سورية، وأن السبب في هذه الخطوة يعود إلى الاستخفاف والإذلال وعدم الاحترام الذي يواجهونه من القيادات الأمنية والاستخبارية في كل من قطر وتركيا والسعودية، ويعترف المذكور بأنه غرر به ولا يدري الآن ماذا يعمل، على حد ما نقلته المصادر، وخاصة أن أفراد عائلاتهم ينظرون إليهم بازدراء لتعاونهم مع جهات خارجية ضد الوطن والشعب السوري وقيادته.

شام نيوز. المنار