هيثم مناع: العقوبات الاقتصادية تؤثر سلباً على السوريين
رأى المحامي هيثم مناع منسق "هيئة التنسيق من أجل التغيير الديموقراطي" في الخارج ان العقوبات الاقتصادية التي أصدرها مجلس وزراء الخارجية العرب ستترك أثرا سلبيا على المواطن السوري، لذلك يجب تقنينها لتقتصر على عقوبات شخصية تطول كل من "ارتكب"جرماً" سياسياً أو اقتصادياً.
واضاف مناع في حديث لصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس ان "العقوبات ليست إجراءات سريعة للتغير السياسي".
وقرر وزراء الخارجية العرب فرض عقوبات اقتصادية وتجارية بحق سورية, بناءا على توصيات وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم في القاهرة مؤخرا, وذلك على خلفية انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة العربية لتوقيع مشروع بروتوكول خاص يقضي بإرسال مراقبين إلى سورية.
وتضمنت العقوبات تخفيض رحلات الطيران من والى سورية, ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية , بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين ومنعهم من السفر إلى الدول العربية.
وأكد مناع وهو متحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان أن "العقوبات ليست إجراءات سريعة للتغير السياسي، فرغم وجود عقوبات على كوبا منذ العام 1962 فلم يتم إبعاد فيدل كاسترو، كما أن العقوبات لم تسقط صدام حسين عن حكم العراق خلال ثلاث سنوات".
وأشار مناع الى أن "تعامل الجامعة العربية مع الملف السوري "جيد" في العديد من جوانبه, بل ويتضمن وسائل مبتكرة وجديدة للمرة الأولى تطرحها الجامعة ساهم الربيع العربي بدور مهم فيها".
وقال مناع ان اعضاء هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي الموجودين في القاهرة ينامون على الارض وليسوا اغنياء كما يقول المعارضون الاخرون الذين رشقوهم بالبيض عند زيارتهم الجامعة العربية الشهر الماضي.
واوضح: "نحن معارضون ننام على الأرض ولسنا أغنياء كما ادعى علينا باقي المعارضة السورية عندما قاموا برشقنا بالبيض، ونحن معارضة شريفة وليس هدفنا المال مثل باقي المعارضة أو المكاسب السياسية، ونحرص على إرسال تبرعات للضحايا السوريين لأننا من يشعر بهم".
وبرأي مناع فإن المشكلة هي الخلاف حول وجود اتجاه يدعو مباشرة للتدخل العسكري واتجاه يرفض أي تدخل خارجي ويعتبر أن التسليح والتدويل يخدم بعض العناصر وليس الثورة.
وطالب المعارض السوري بـ "تشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان من أجل الملاحقات الجنائية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
شام نيوز. الرأي
