هيومن رايتس ووتش تدين فرض حظر على السوريين في لبنان

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطبيق فرض حظر تجول ليلي على المواطنين السوريين في عدة مناطق لبنانية, معتبرة ان هذا الاجراء "يخالف القانون وغير شرعي", ويسهم في إيجاد مناخ "يشجع على التمييز وعلى ردود فعل سلبية" ضدهم.

وافاد تقرير للمنظمة, نشر يوم الجمعة, أن "حظر التجول يضع قيودا على تنقلات اللاجئين السوريين ويساهم في إيجاد مناخ من التمييز ومن ردود الفعل السلبية ضدهم، كما ان مثل هذا الاجراء ينتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية، ويبدو غير شرعي في ظل القانون اللبناني".

واشار التقرير الى ان "شرطة البلدية أو فرقا من المدنيين المسلحين الذين شكلتهم البلديات يقومون بتنفيذ الحظر، ويجبرون السوريين ضمن نطاق بلدتهم أو مدينتهم على ملازمة منازلهم, ولا يدخل هذا أصلا ضمن صلاحيات الشرطة البلدية بحسب القانون اللبناني", لافتا الى أن "المنظمة احصت 45 بلدية على الأقل في مناطق مختلفة من لبنان تفرض حظر تجول على السوريين".

وقال نائب مدير  المنظمة في منطقة الشرق الأوسط نديم حوري في التقرير "لم تقدم السلطات اللبنانية إثباتا على أن حظر التجول على اللاجئين السوريين ضروري لتعزيز الأمن في لبنان"، مضيفا ان "قرارات حظر التجول هذه تساهم في زيادة الجو العدائي ضد اللاجئين السوريين في لبنان".

ودعا حوري البلديات إلى "وقف فرض هذا الحظر الذي لا سلطة لها في القيام به، وإلى وضع حد لممارسات تغذي مناخ التمييز والأفكار المسبقة ضد السوريين".

واشارت المنظمة الى ان "حظر التجول انتشر خصوصا بعد أحداث عرسال في آب الماضي , إلا أن بلديات عدة كانت بدأت تنفيذ حظر التجول على السوريين منذ نحو سنة، مبررة ذلك بحصول تجاوزات أمنية عديدة مثل السرقات وجرائم القتل التي يقوم بها مواطنون سوريون".

وفرضت عدة بلديات قيوداً على اللاجئين السوريين, ورفعت لافتات على مداخل البلدة تحذرهم من التجول بعد الساعة 8 مساءً.