هيومن رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات عامة سورية
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي السبت بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى ان تتوقف "انتهاكات حقوق الإنسان".
واكدت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها وجهت في 12 آب رسالة الى الاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية دوله الاعضاء تحثهم على "تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري".
وقالت مديرة فرع الاتحاد الاوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان ان هذا المطلب "يرمي إلى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل العنف وإيذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة".
ولفت البيان الى القانون السوري ينص على ان تكون الحكومة المالك الاكبر لاسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين "تملكان حصة 50% في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد".
واوضحت المنظمة ان اغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محليا، فيما يتم تصدير "حوالى 150 الف برميل في اليوم يتوجه اكثر من 95% منها الى اوروبا ولا سيما ايطاليا وهولندا وفرنسا والمانيا".
وكانت المنظمة وجهت الاثنين رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبت فيها "بعقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة الأوضاع في سوريا".
كما دعت هيومن رايتس ووتش الجامعة العربية إلى "الضغط على سوريا من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحفيين إلى الأراضي السورية دون عرقلة".
