واشنطن بوست:محاولة إحباط نوايا أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحية تحت عنوان "تشديد قيود غوانتانامو"، أوردت فيها "قيام المشرعين منذ بداية إدارة الرئيس الاميركي بارك أوباما بمحاولة إحباط نوايا أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو"، لافتةً الى "أصدار الكونغرس حكمًا يمنع استخدام أموال وزارة الدفاع في نقل المشتبه فيهم إلى الولايات المتحدة، أو حتى بناء سجن لإيواء هؤلاء المعتقلين على الأراضي الأميركية، وهو ما وافق عليه الديمقراطيون وجعل الرئيس أوباما يقف مكتوف الأيدي".

وتوضح الصحيفة أن "الكونغرس يتحرك مرة أخرى لتجديد هذه القيود، إلا أن أوباما يبدو مستعدًا للقتال في أعقاب مقتل أسامة بن لادن"، مشيرةً الى "أصدار مجلس النواب الأسبوع الماضي قانونًا ينص على أحكام تمنع الرئيس من محاكمة المعتقلين في محاكم اتحادية وتحد من إمكانية تحويلهم إلى بلد ثالث، كما كان هناك تعديل أخير ينص على محاكمة المتهمين الدوليين في لجان عسكرية فقط".

وتشير الصحيفة إلى أن "أوباما قابل هذا التعديل بما يبدو أول تهديد بالاعتراض فيما يخص قيود المحتجزين، نابذًا ما أسمته الإدارة "التحدي غير المسبوق لسلطة الجهاز التنفيذي"، مصيفةً أن "أوباما محق في رفضه محاولات فصل المحاكم الاتحادية عن ترسانة مكافحة الإرهاب"..

وذكرت الصحيفة أنه "ينبغي على أوباما التدخل في مادتين جدد، فقد تقدم رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب، هوارد ماكيون، بتحديث لتفويض استخدام القوة العسكرية، والذي يتفق مع تعريف إدارة أوباما للمشتبه في ضلوعهم بالإرهاب، ويمنح الرئيس الحق في استخدام كل القوة الضرورية خلال الصراع العسكري القائم ضد هؤلاء الأعداء،

 إلا أن البيت الأبيض يرى أن أوباما عليه التفاوض بشأن معايير محددة، مثل مطالبة الكونغرس بتجديد التفويض"،لافتةً الى أنه "على أوباما مناقشة اقتراح ماكيون لإقامة كيان قانوني يحكم عملية مراجعة المعتقلين الذين تم سجنهم دون محاكمات، فقد أصدر أوباما العام الجاري أمرًا تنفيذيًا يحتوي على حماية المعتقلين الحاليين عبر السماح بالتمثيل القانوني، إلا أنه لا يحتوي على أي رؤى للمعتقلين المستقبليين، مشيرةً الى أن "الأمر الذي أصدره أوباما يفتقد الشرعية التي تأتي من موافقة الكونغرس".

 

شام نيوز. وكالات