واشنطن تعلق العقوبات الاقتصادية على سورية 180 يوماً

أصدرت الخزانة الأمريكية الخميس، ترخيصاً عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سورية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو: "إن الترخيص يتضمن السماح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سورية أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام، ولا يسمح بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سورية".

يذكر أنه ومنذ عام ٢٠١١ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من العقوبات الدولية على سورية وشملت هذه العقوبات بشكل عام، العقوبات المالية (مثل تجميد الأموال والأصول وحظر التمويل)، عقوبات الاقتصادية (مثل القيود المفروضة على استيراد أو تصدير سلع وخدمات معينة، كالعقوبات المفروضة على المنتجات النفطية السورية)، العقوبات المتعلقة بحركة الأشخاص (مثل فرض حظر سفر على العديد من المسؤولين ورجال الأعمال السوريين ومنعهم من دخول العديد من الدول)، وأخيراً العقوبات الدبلوماسية كقيام العديد من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سورية).

وفرضت هذه العقوبات من قبل منظمات دولية كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أو بشكل فردي من قبل بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.