والله عيب ما يحصل!
زياد غصن - شام إف إم
خاطبتُ، علانيةً وعبر هذا المنبر، وزيرين في حكومة عرنوس هما: وزير الكهرباء، ووزير الإدارة المحلية.
ناقشتُ المشكلة مع معاونين لوزير الكهرباء...
قابلت محافظاً، وسطرتُ له شكوى رسمية بناء على طلبه...
تواصلت مع عدة مهندسين في مواقع مختلفة من المسؤولية...
ومع ذلك لم أتمكن من الحصول على اشتراك عداد كهربائي لمنزلي، الذي أسكنه بلا كهرباء منذ حوالي أربعة أشهر. فكل ما كنت أسمعه هو التسويف والوعود والكذب.
إذا كانت مهنتي قد أتاحت لي مخاطبة ومقابلة كل هؤلاء، ولم أحصل على حقي، فكيف بمواطن في هذا البلد لا يملك معارف ولا وساطات ولا مال؟
المشكلة باختصار، وهي مشكلة أسر كثيرة في ريف دمشق، أن وزير الكهرباء أصدر في العام الماضي نظاماً جديداً للاستثمار مبهماً وضبابياً في بعض بنوده، الأمر الذي سمح بتفسيرات وتأويلات مختلفة وحدوث فساد، وتحديداً فيما يتعلق بحالة تلاصق الأبنية وإلزامها بمراكز تحويل، هذا في وقت استمرت البلديات بمنح رخص والسماح بالبناء من دون لحظ أمكنة لتلك المراكز أو إلزام أصحاب الأبنية بالتنازل عن مكان لمركز تحويل!
فهل هذا سببه أن وزارة الكهرباء لم تنسق مع الإدارة المحلية؟ أم أن البلديات تغض الطرف عن مخالفات أصحاب الأبنية والمتعهدين؟
في المحصلة، فإن أسراً كثيرة وجدت نفسها ضحية تقاذف مسؤولية معاناتها بين ثلاث جهات هي: وزارة الكهرباء ومؤسساتها، الإدارة المحلية وبلدياتها، وأصحاب العقارات والأبنية وتجاوزاتهم.
هل يعقل أن كل المسؤولين الذين ذكرتهم لا يملكون حلاً لهذه المشكلة البسيطة؟ أم أنهم لا يريدون حلها لغاية في نفس يعقوب؟
هل يعقل أن نطرق باب جهة أعلى من أجل الاشتراك بعداد كهربائي لمنزل؟
والله عيبٌ ما يحصل...
فالتهرب من المسؤولية وإهمال حقوق الناس ليس إلى هذه الدرجة من اللامبالاة، والمماطلة.
للعلم: أن يعجز مواطن عن الحصول على حق من حقوقه، فهذا هو أعلى درجة فساد يمكن أن تصل إليها أي حكومة.
دمتم مواطني بلادي بألف خير
