وثائق مفقودة تعود للمواطنين من جديد
شام اف ام خاص:
أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ،مشروع القانون الناظم "لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا".
وصرح وزير الإدارة المحلية، حسين مخلوف لـ شام إف إم : "إنه نتيجة أعمال التخريب التي استهدفت مديريات المصالح العقارية يستوجب علينا إصدار قانون يحفظ الحقوق للمواطنين الذين فقدوا وثائق الملكية".
وأضاف قائلا"من أجل افتتاح دورة إعادة تكوين الوثيقة العقارية يتم تشكيل اللجنة من قبل المدير العام، وهذه اللجنة تقوم بتحديد الوثائق المتضررة والمواد و تكوينها من جديد، إضافة لتجمع الوثائق في المديرية العامة او المديريات الاخرى التي تساعد في عميلة إنشاء وثيقة جديدة".
وأشار مخلوف،إلى أن "عملية التكوين تقسم إلى قسمين الأول إعادة تكوين إداري من خلال الوثائق الموجودة في المديرات العقارية، أما في حال عدم توفر هذه الوثائق يتم اللجوء الى القاضي العقاري لكي يصدر قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها مع فسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين".
ووفقا للقانون فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 10آلاف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد "الكشف حسيا" على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.
كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد "تشريع عقاري متكامل" يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته 80 بالمئة من المشاكل العقارية.
