ورشة عمل الملكية الصناعية واتفاق تريبس
بدأت أمس فعاليات ورشة عمل الملكية الصناعية واتفاق تريبس حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومواطن المرونة التي تقيمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وذلك في فندق ديديمان.
وقال عبد الخالق العاني معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة في حكومة تسيير الأعمال - وفقا لسانا - انه انطلاقا من اهمية العمل على تطوير ودعم الملكية الصناعية عملت الوزارة على انضمام سورية لمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية واصدار قانون حماية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية من أجل توفير الاطار القانوني الذي يشجع على زيادة الانتفاع من حقوق الملكية الفكرية واستثمارها في النمو الاقتصادي.
وأشار العاني إلى انجاز مشروع قانون البراءات ومشروع إحداث هيئة مستقلة للملكية الصناعية واستمرار العمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الوايبو لافتا إلى أهمية الورشة في تعريف المتدربين بالمعلومات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية ومواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الاطار القانوني المتعدد الاطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والاقليمي ومعرفة التقييدات والاستثناءات بما يهيىء لبناء الكادر المحلي بالاستفادة من الخبرات الدولية الصديقة.
وبين العاني انه في اطار العمل لملاءمة اقتصاد السوق الاجتماعي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية تم اصدار جملة من القوانين الوطنية المتوافقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية وإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات ومجلس وطني للجودة واعداد قانون يتضمن احداث هيئة مستقلة متخصصة للرقابة على الغذاء والدواء مشيرا الى التركيز بالوقت نفسه على حماية المستهلك من اثر الانفتاح على الخارج عبر تفعيل آليات التدخل الايجابي في السوق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بالاسعار المناسبة عبر تخفيض الرسوم الجمركية وهوامش الأرباح للتجار.
بدوره أشار أوكتافيو اسبينوزا الخبير في قطاع التوسيم والرسوم والنماذج الصناعية لدى الوايبو الى ان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تتعاون مع منظمة الوايبو بشكل اساسي ينضوي على امور عدة منها اتفاقية الملكية الفكرية والصناعية التي تلقى اهتماما وعناية خاصة مبينا ان تطبيق اتفاقية الملكية الفكرية التي تديرها منظمة الوايبو امر يرتبط بالمرونة القانونية وطرق تنفيذ السياسات الوطنية والالتزامات الدولية التي تفرضها اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وبين اسبينوزا أهمية الورشة في اعداد الكوادر الوطنية على تنفيذ الاتفاقية في سورية والايفاء بالالتزامات عند الانضمام إلى المنظمة من خلال ما تتضمنه الورشة من معلومات وتجارب تغني عمل المشاركين وتزودهم بالادوات الفنية والقانونية للارتقاء بأدائهم بالشكل المناسب.
من جانبها أوضحت سلمى الصياد مديرة مديرية منظمة التجارة العالمية في الوزارة ان الهدف من الورشة هو تعريف اللجان الوطنية بالملكية الصناعية واتفاق تريبس لحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومواطن المرونة حتى يكون لديها معرفة شاملة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اجل تطبيق حقوق الملكية الفكرية في سورية بشكل صحيح ومتكامل في اطار المرونة القانونية بما يتناسب مع اتفاقية تريبس وبالاستفادة من الفترات الانتقالية في حال الانضمام.
وأشارت الصياد إلى أن الورشة تأتي ضمن نشاط المديرية بالاعداد المسبق للكوادر لحمل ملفات التفاوض الى منظمة التجارة العالمية انطلاقا من دورها في التنسيق بين اللجان الوطنية من جانب وبين اللجان والمنظمات العالمية فيما يتعلق بموضوع التدريب والمساعدات الفنية.
ويشارك في الورشة نحو 40 متدربا يمثلون وزارات الزراعة والمالية والصناعة والصحة وهيئة تخطيط الدولة وأعضاء اللجان الوطنية المعنية بموضوع انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية ومديرية منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتناقش الورشة على مدى ثلاثة ايام بمشاركة خبراء دوليين عددا من المحاور تركز على الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والبيانات والمؤشرات الجغرافية ومواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الاطار القانوني متعدد الاطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيد الوطني والاقليمي والمرونات المتعلقة بما هو أهل للحماية بالبراءات والتقييدات والاستثناءات وحماية البيانات.
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو هى إحدى الوكالات المتخصصة من وكالات الامم المتحدة تأسست عام 1967 لتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم عن طريق التعاون بين الدول والمنظمات الدولية وتندرج انشطة المنظمة ومقرها جنيف فى مجالات تطوير قوانين الملكية الفكرية الدولية ومعاييرها بالتنسيق بين الدول الأعضاء الـ183 المتصلة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
فيما يساعد برنامج الامم المتحدة الانمائي البلدان النامية على بناء القدرات في مجال التنمية المستدامة مع صانعي السياسة الحكومية حيث يقدم الدعم لبرامج شتى في 174 بلدا.
