ورشة عمل حول مؤشرات نظام عدالة رعاية الأحداث
وضع الملامح الأساسية للمؤشرات الوطنية الممكن اعتمادها لنظام عدالة الأحداث في سورية والتمكن من وضعها موضع الاستخدام مطلع العام القادم.
كان الهدف الأساسي من ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أمس في فندق الكارلتون بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والعاملين في مجال قضاء وعدالة الأحداث.
وذكر ماهر رزق مدير الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة عملت مؤخراً على التركيز على المفهوم الشمولي للقضية حيث نظمت خلال العام الماضي بالتعاون مع اليونيسيف عدة اجتماعات على صعيد الخبراء الوطنيين من كل الجهات الحكومية والأهلية وأكدت على ضرورة إيجاد مؤشرات وطنية لنظام عدالة الأحداث بالاعتماد على المؤشرات المعتمدة دولياً بهدف توفير بيانات ومعلومات لصانعي القرار وتمكينهم من وضع سياساتهم على أسس علمية ومنهجية واضحة.
وأشار إلى أن هذا التوجه لاقى لدى الجهات الرسمية صدى واسعاً مع دعم متميز من منظمات الأمم المتحدة، وتم في هذا الإطار إنجاز دراسة حول واقع المؤسسة الإصلاحية بالتعاون ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان إضافة للتوقيع مؤخراً على مشروع متكامل لعدالة الأحداث ما بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذكر أن قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 يتضمن العديد من الإجراءات البديلة التي من شأنها الحيلولة دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء وحتى في الحالات التي تتم فيها الإحالة إلى القضاء فإنه غالباً ما يخلى سبيله بكفالة والديه، يضاف إلى ذلك وجود بعض الجمعيات المحلية التي تعمل حالياً في مجال نظام العدالة الجنائية للأحداث وذلك في إدارة بعض معاهد الأحداث وتعمل الجهات المعنية في الدولة على تعزيز دور هذه الجمعيات التي تساهم بشكل فعال في تطوير المجتمع ومنع ظاهرة المخالفات والجرائم الجنائية للأحداث وإعادة دمج هؤلاء الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات قانونية.
بدوره تحدث العميد يوسف دوبا رئيس فرع حماية الأحداث بوزارة الداخلية عن دور الوزارة في مجال حماية الأحداث مشيراً إلى أن معاملة الشرطة في قضايا الأحداث تميزت بالالتزام بالمبادئ التي أقرها القانون الدولي والقوانين والتشريعات الصادرة، وقد تعززت هذه المعاملة وتبلورت بالقرار رقم 1747 لعام 2006 الصادر عن وزير الداخلية بناء على أحكام المرسوم رقم 1623 لعام 1970 الذي هيكل عمل شرطة الأحداث وقرر إنشاء فرع حماية الأحداث في إدارة الأمن الجنائي وأقسام حماية الأحداث في كل فروع الأمن الجنائي في سورية.
وذكرت شهرزاد بو عليا ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بدمشق أنه سيتم من خلال الورشة التعريف بأدلة قياس مؤشرات عدالة الأحداث الدولية والبحث في إمكانية تطبيقها محلياً.
وسيتم من خلال الورشة التي تستمر يومين إشراك أصحاب المصلحة في مناقشة الوضع الراهن لنظام عدالة الأحداث في سورية وتشجيع استخدام معايير الأمم المتحدة الدولية لتحسين نظام المعلومات المرتبط بعدالة الأحداث.
وأضافت: هناك حاجة للوصول إلى رؤية مشتركة حول كيفية الاستخدام الامثل للمعايير بما فيها مصلحة الأطفال. وإن اعتماد مؤشرات عدالة الأحداث من قبل الجهات المختصة سيوفر إطاراً مهماً لعرض وقياس المعلومات حول وضع الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون وستشكل هذه المعايير نقطة انطلاق للتقييم ووضع السياسات العامة لتطوير نظام عدالة الأحداث في سورية.
تشرين
