وزارة الاقتصاد تقول: السوق يميل نحو الاستقرار

وأكد عبد الكريم أن قرار تعليق الاستيراد لم يسبب أي نقص بالمواد الغذائية، حيث هناك كميات كبيرة من السكر والرز الحر والسمون والشاي وجميع المواد الاستهلاكية في المؤسسات الاستهلاكية ولا يوجد أي نقص فيها، كما أن القرار لم يتسبب بارتفاع سعر أي مادة غذائية في صالات الخزن والتسويق أو صالات البيع الحكومية.
كما بيّنت المؤسسة العامة الاستهلاكية أنها ستطرح مادة الأرز المقنن من خلال الكميات التي قامت مؤسسة التجارة الخارجية بتأمينها وذلك لتغطية القسيمة رقم 52 والفائض عن حاجة القسيمة رقم 52 تتم به تغطية القسيمة رقم 54 المخصصة للربع الثالث عام 2011 إضافة إلى طرح مادة السكر المقنن على القسيمة رقم 55.
وأضاف: بالنسبة للمواد في البطاقة التموينية فأيضاً لم يحصل بها نقص، حيث إن مؤسسة التجارة الخارجية تستورد لمصلحة المؤسسة الاستهلاكية الاحتياطي الإستراتيجي من المواد الأساسية. يذكر أن قرار تعليق الاستيراد الذي صدر قبل أسبوعين وتم إلغاؤه منذ يومين لم يشمل بقائمة المنع المواد الغذائية الأساسية كالسكر والرز والشاي والتي يقل رسمها الجمركي عن 5% لكن ورغم ذلك فقد ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل عام في الأسواق لتوجس التجار من قرار يحظر استيرادها أيضاً.
وهذا ما لفتت إليه مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة وفاء الغزي في حديثها لـ«الوطن» حيث أكدت أن وزارة الاقتصاد لاحظت أن الارتفاعات التي طالت بعض المواد إما أنها عالمية وإما غير مبررة، وهذه الأخيرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها مباشرة. مبينة أنه رغم وجود بعض الارتفاعات إلا أن مشهد السوق يميل نحو الاستقرار بشكل عام.
من جهة أخرى ردت بعض المولات التجارية في حلب على قرار الحكومة تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 بالمئة بإخفاء سعر السلع والمواد الاستهلاكية في محاولة للتعتيم على الارتفاع الذي طرأ عليه نتيجة للاحتكار الذي مارسته المنشآت الصناعية المحلية المنتجة وبعض التجار.
وعلى الرغم من قرار الحكومة العودة عن قرار تعليق الاستيراد إلا أن هذه المولات أصرت على نهجها السابق، ما أثار استياء واستهجان المتسوقين الذين فوجئوا بزيادة الفاتورة الحاصلة على أسعار معظم السلع بما فيها محلية الصنع التي لم ينل قرار التعليق منها مع أن غرفة تجارة حلب ناشدت في بيان لها التجار والمنشآت الغذائية طرح منتجاتها وعدم اللجوء إلى الاحتكار لتصحيح الأسعار وعودتها إلى سابق عهدها.
وبرر أحد القائمين على أحد المولات لـ«الوطن» غياب التسعيرة المسطرة أسفل السلعة وارتفاع سعرها بأن موردي المنشآت الصناعية الغذائية أحجموا عن زيارة المولات لتزويدها بالسلع والمنتجات «ما أدى إلى زيادة الطلب على العرض وهي القاعدة التي تحكم صعود وهبوط الأسعار التي يحتاج توازنها واستقرارها إلى فترة زمنية كافية».
واستبعد متسوقون عودة الأسعار عن قيمها السابقة قبل صدور قرار تعليق الاستيراد «لأن الزيادة المعهودة في الأسعار التي تحصل بين الفينة والأخرى بمناسبة أو من دون مناسبة لم تتراجع أبداً مهما صدرت قرارات جديدة بسبب غياب الأنظمة الفعالة للجهات الرقابية حيال ضبط أسعار السوق ليظل تدخلها محدوداً على الدوام»، وفق قول أحد المتسوقين.
ورأى آخر أن التجار من ضعاف النفوس حققوا أرباحاً فاحشة في ظل أزمة المستوردات التي استمرت 12 يوماً وكلفت المستهلكين مئات الملايين من الليرات السورية عبر تحقيق هامش ربح يتراوح بين 10 و20 بالمئة زيادة عن السعر الحقيقي السابق «فمن يتحمل مسؤولية ما حدث، أوليس حرياً بالحكومة تحمل المسؤولية نتيجة قرارها المتسرع والخاطئ»!؟.
ونفت منافذ البيع بالتجزئة التهم الموجهة إليها برفع الأسعار وحملت بائعي الجملة مسؤولية الغلاء: «انخفضت أرباحنا بسبب زيادة الأسعار وحقق التجار مكاسب كبيرة حتى إن بعضهم عمد إلى شراء سلع معينة من السوق بكميات كبيرة ليعيد طرحها من جديد بسعر أعلى...»، وفق قول أحد المحال التجارية في شارع النيل.

 

شام نيوز - الوطن