وزارة الاقتصاد تنشر توضيحات حول آلية استيراد المواد

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن السماح باستيراد مادة أو وقف استيرادها هو أمرٌ متوقف على دراسات تقدم على مستوى أكثر من جهة، وتبعاً لمعايير تتعلق بمدى كفاية الإنتاج المحلي وجودة المادة وأسعارها في السوق المحلية. 

وبينت الوزارة في بيان لها الخميس، أن مادة أوجه الأحذية مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة. 

وأكدت وزارة الاقتصاد أن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرف ودقيق وليس تحت بندٍ مختلف أو غيرها. 

وأضافت وزارة أن قرار السماح أو المنع لاستيراد المادة يتخذ على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المعدّة والمعايير ذات الصلة، وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي.