وزارة الداخلية التونسية تقرر منع التظاهر يوم الجمعة القادم

منعت السلطات التونسية التظاهر  الجمعة في كافة أنحاء البلاد عملاً بقانون الطوارئ، وذلك لتفادي حدوث أعمال شغب وفوضى على خلفية الإحتجاج على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد (ص) التي نشرتها مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قرار منع المسيرات "على كافة تراب الجمهورية"، يأتي إثر تواتر الدعوات عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الانترنت، للخروج في مسيرات إحتجاجية غدا الجمعة، وأيضا على ضوء توفر معلومات بوجود نوايا للبعض لإستغلالها للقيام بأعمال عنف وتخريب.

وفيما لم توضح الوزارة في بيانها طبيعة هذه المعلومات، ولم تحدد هوية الذين يعتزمون القيام بأعمال عنف وشغب، لفتت إلى أن قرار المنع يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام.

وشددت وزارة الداخلية على أنه سيتم التعامل مع كل الأشخاص الذين يخالفون هذا القرار، وفقا لما تخوله حالة الطوارئ وأحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالإجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمهر، ودعت في المقابل كافة المواطنين، ومكونات المجتمع المدني إلى التفهم والإلتزام التام بهذا القرار.

وتخضع تونس لقانون الطوارئ منذ 14 كانون الثاني من العام الماضي، أي منذ سقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي، وقد مددت السلطات التونسية مدة العمل بهذا القانون حتى نهاية الشهر الجاري.