وزارة الشؤون الاجتماعية: أخطاء المسح الاجتماعي في طريقها للمعالجة
في إطار التنسيق والمتابعة لعملية توزيع المرحلة الأولى من المعونة في المحافظات وبغية الوقوف على الشكاوى التي ترد إلى مراكز المسح في المحافظات أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع محافظة طرطوس ورشة عمل حول تأسيس الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية للتعريف بالصندوق من التأسيس إلى الإطلاق ومرسوم إحداثه وآلية صرف المعونات وآلية العمل في مكاتب البريد ومهام مراكز الصندوق في مرحلة صرف المعونات ونظام الشكاوى والدور المرجو من الشركاء في المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور عيسى ملدعون معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إنه مع بداية توزيع المعونة الاجتماعية ظهرت العديد من الشكاوى والتي تنوعت ما بين من استحق المعونة وهو في الواقع غير جدير بها والتي ستتم معالجتها من خلال التحقق من صحتها فإذا كان غير مستحق سيتم تعليق صرف المعونة وحرمانه من الصندوق واسترداد المبلغ وإحالته إلى القضاء لإدلائه بمعلومات كاذبة. وأضاف إنه بالنسبة للمواطنين المسجلين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم الاستحقاق يمكنهم التقدم بطلب اعتراض إلى مركز المسح الاجتماعي الذي سجل فيه المواطن للوقوف عند أسباب عدم استحقاقه، أما الأسر التي لم تسجل وتنطبق عليها شروط المسح الاجتماعي المطلوبة يمكنها التقدم بدءاً من شهر نيسان القادم في مراكز المسح المعتمدة بالمحافظة. وتابع: إن عمل الصندوق لا يقتصر على تقديم الإعانات المادية بل هو مشروع تنموي دائم ليكون شبكة أمان اجتماعي تحمي الأسر الأشد فقراً وتمكن القابل منها للتمكين بحيث تصبح قادرة على تحقيق دخل ذاتي مستدام يحسن من مستوى معيشتها مشيراً إلى أن عدد مراجعي مراكز المسح بلغ 730 ألف مراجع خلال عام 2008 تقدم منهم للمسح 551 ألف رب أسرة استحق منهم المعونة 420 ألف أسرة مؤكداً أن أخطاء الاستهداف لم تتجاوز 30 بالمئة وقد تم التحقق ميدانياً لـ 23 بالمئة من البيانات.
أما فيما يتعلق بالطلبات الجديدة التي ستقدم بدءاً من نيسان القادم فسيتم التحقق من كل منها على حدة لافتاً إلى وجود دراسة لـ 254 قرية في سورية من القرى الأشد فقراً سيتم إرسال باحثين مختصين إليها لضمان شملهم بصندوق المعونة. وقدمت المهندسة ليندا عبد العزيز مديرة الصندوق الوطني للمعونة عرضاً كاملاً لهدف الصندوق وآلية الاستهداف مؤكدة على دور الشركاء لتوعية المواطنين حول آلية الاستحقاق وإيصالها إلى مستحقيها بأسهل الطرق لافتة إلى انه خلال السنوات القادمة سيتم ربط السياسة السكانية بالاستحقاق.
وأكد الدكتور عاطف النداف محافظ طرطوس ضرورة تعديل قيمة الفئة /ج/ من /1000/ إلى /1500/ ليرة سورية والفئة /د/ من /500/ إلى /1000/ كمطلب جماهيري محق والاستفادة من دور المنظمات في المسح لتكون من الجهات الداعمة إضافة إلى منح كل من حصل على المعونة وهو غير مستحق لها فرصة بالتراجع خلال فترة شهر لإعادة المبالغ مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تشرين
