وزارة الصحة تنفي شائعات "تجارة الأعضاء" في المنشآت الصحية العامة
نفت وزارة الصحة السورية ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض الصفحات على "فيسبوك" عن وجود تجارة أعضاء في بعض المنشآت الصحية العامة، مؤكدةً أن هذه الأقاويل ليست سوى اتهامات معيبة من شأنها التشكيك بوطنية المنشآت الصحية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الأطباء السوريين أثبتوا دائماً في كل الظروف بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعضاً من صفاتهم.
وأكدت الوزارة أن القضية التي تم الحديث حولها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء لمبالغ مالية من المرضى، وهذا مخالف للقانون، وتم استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن أي ممارسات فردية خاطئة لا تنعكس على مؤسسات بأكملها، وستتم محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن كما فعلت نهاية العام السابق عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية، بالإضافة لضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية مثل تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، وإحالتهم لقضاء السوري لينالوا جزاءهم العادل.
