وزارة الصناعة تعد مشروع تنظيم قانون القطاع الصناعي
ترافقت الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير وتأهيل البنية التحتية والخدمية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز دوره كمحرك نمو في الاقتصاد الوطني مع سعيها لتعديل الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لتنظيم هذا القطاع وتشجيع المستثمرين على الدخول إليه نظرا لقدرته على امتصاص اليد العاملة وزيادة القيمة المضافة على المنتجات المحلية وتعزيز دور الصادرات المصنعة في الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغ حجم رؤوس أموال المشاريع الصناعية المشملة وفق قانوني الاستثمار 10 لعام 1991 و 8 لعام 2007 مئات المليارات من الليرات السورية وتشكل جزءا مهما من النسيج الصناعي في سورية الذي يتجاوز عدد منشآته مئة ألف منشأة تتركز بحجوم صغيرة ومتوسطة وحرفية ينظم عملها القانونان 21 لعام 1958 و47 لعام 1954 .
ولأن كثيرا من الدول تعتبر المشاريع الصغيرة و المتوسطة هي العنصر الأساس في التنمية فان تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لها تعد من أهم الخطوات التي تكتسب أهمية كبيرة في سبيل تفعيل دورها وخاصة في ظل المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة ولاسيما بعد تحرير التجارة وانفتاح الاسواق وتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة و التجارة التفضيلية مع عدد من الدول و في ظل استحقاقات الشراكة السورية الأوروبية والدخول إلى منظمة التجارة العالمية.
وتهدف الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة التحويلية حتى عام 2025 إلى بناء قطاع صناعي متطور يشكل قاعدة متينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحدد التوجهات بعيدة المدى للصناعة ما يشكل إطاراً عاماً لتوجهات الخطط الصناعية ومعياراً لاختيار سياساتها ومن أجل إحداث تغير جوهري في الصناعة التحويلية أعدت وزارة الصناعة مشروع قانون تنظيم القطاع الصناعي.
وأوضحت الوزارة ان هذا القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات والتخلص من المركزية الإدارية عبر منح صلاحيات واسعة لمديريات الصناعة في المحافظات من حيث منح الترخيص والتسجيل حيث يعدّ هذا القانون حسب الوزارة مرجعاً وضابطاً لعمل المنشآت الصناعية بما فيها المنشآت الحرفية.
وبينت أن القانون يحدد معايير تصنيف هذه المنشآت مؤكدة أهمية إعداده لمواكبة تطور التشريعات الصادرة وتحسين المناخ الصناعي ما يستدعي بيئة تشريعية مشجعة.
ورأت الوزارة أنه في ظل غياب قاعدة بيانات إحصائية سليمة يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات الصناعية فإن مشروع القانون الحالي يعدّ أساساً في إيجاد البيانات اللازمة لتخطيط الإستراتيجية الصناعية.
ويحدد القانون الأسس العامة للترخيص الصناعي عبر عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو نقل مكانها أو تغيير غرضها أو إضافة نشاط صناعي جديد عليها أو نقل ملكيتها أو استثمارها من قبل الغير إلا بعد الحصول على القرار اللازم الصادر عن الجهة المعنية ومنح وزير الصناعة صلاحية تصنيف الأنشطة الصناعية وتحديد الصناعات غير المسموح بالترخيص لها حيث يطبق هذا القانون على المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.
وبين المشروع أسس الترخيص الصناعي وواجبات صاحب المنشأة وحقوقه في الطعن بقرار رفض الترخيص ضمن المهل الزمنية المحددة موضحا أن قرار الترخيص غير قابل للتداول و لنقل الملكية إلا في حالة وفاة صاحب الترخيص وانتقاله إلى الورثة أو في الحالات التي تكون الملكية لشركة أو مؤسسة وحصل تعديل في ملكية هذه الشركة أو المؤسسة أو تحول مؤسسة فردية إلى شركة .
وأشار المشروع إلى صلاحية المديرية الصناعية أو الدائرة الصناعية بتنظيم سجل صناعي للمنشأة عند بدئها بالإنتاج الفعلي وتحقيقها المتطلبات الواردة في قرار الترخيص بناءً على طلب مقدم من صاحبها حيث تمنح المنشأة عندها شهادة تسجيل وسجلات صناعية وفق أرقام تسلسلية على مستوى سورية.
كما حدد المشروع العقوبات التي تقع على صاحب المنشأة باغلاقها في حال اقامها أو بدل غرضها الصناعي أو أضاف غرضاً صناعياً بدون الحصول على الترخيص اللازم ويغرم بمبلغ يعادل مثلي رسم الطابع على الترخيص اضافة إلى معاقبته ايضا باغلاق المنشأة إن نقلها دون الحصول على الترخيص وذلك حتى الحصول على هذا الترخيص وتغريمه بمبلغ يعادل ثلاثة أمثال رسم الطابع.
ورغم أهمية اصدار هذا القانون في تنظيم هذا القطاع إلا أن ثمة قوانين وتشريعات اخرى بحاجة الى إصدار لتطويره وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تم اعداد مسودة استراتيجية لها اضافة إلى انجاز اطار تشريعي لتحفيز وتشجيع المنشآت العاملة في اقتصاد الظل لتسجيل وتنظيم أوضاعها بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى كقانون الصناعات الكيميائية وتأمين التمويل اللازم وتطوير قطاع التعليم والتدريب في مختلف مراحل الانتاج والتسويق وصولا الى منتج آمن يتمتع بالمواصفات و الجودة وفق المعايير الدولية.
شام نيوز - سانا
