وزارة الصناعة تقترح إعفاء الشركات من الضرائب
قدمت وزارة الصناعة العديد من المقترحات لدعم قطاع الصناعات الزراعية وذلك في مذكرة وجهتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري.
وأوضحت مصادر وزارة الصناعة أن الوزارة أنجزت ما يخصها من مقترحات لدعم هذا القطاع لافتة إلى أن المذكرة تتضمن تفعيل المادة رقم 5 من قانون الجمارك المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير ومنها استخدام مصطلح المصدر المعتمد أي المستورد والمصدر النظامي الذي لم تسجل بحقه أي مخالفة من خلال وضع تعليمات تنفيذية لمنح اللقب بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة ووزارات الاقتصاد والزراعة وإعادة الرسوم للمواد ومستلزمات الإنتاج الداخلة في عملية التصنيع الزراعي من خلال تكليف المصدرين تقديم وثائق معتمدة حول القيمة الإجمالية ومستلزمات الإنتاج المستورد وإعادة الرسوم على القيمة الإجمالية المصدرة دون الدخول في تفاصيل مكوناتها التصنيعية والتأكيد على استمرار السماح بالدخول المؤقت وتكليف وزارة العدل بإنشاء محاكم مختصة بالمخالفات المتعلقة بالصناعيين.
ودراسة إمكانية تشكيل مراكز الفرز والتوضيب بالحسم الديناميكي ومنح إعفاء ضريبي لشركات الصناعات الزراعية الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى لتأسيسها وتخفيض أو الإعفاء من رسم الرهن والتأمين والطابع على القروض الممنوحة من المصارف للصناعات الزراعية أسوة بالإعفاءات المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني وفق قانون إحداثه وزيادة رأس المال الفعلي لكل من المصرف الزراعي والمصرف الصناعي من زيادة حجم التمويل للمشاريع الصناعية الزراعية ودعم قروض الصناعات الزراعية من خلا إنشاء صندوق لدعم الفواتير المصرفية بنسبة 50٪ من معدل الفائدة مع تخفيض معدل الفائدة من 0.5٪ إلى 1٪ ودراسة إنشاء جهة ضامنة للقروض الخاصة بالصناعات الزراعية الممنوحة من المصارف المحلية والدولية وزيادة فترة استرداد القروض للصناعات الزراعية لجميع المصارف إلى 12 سنة بدلاً من 1٠ سنوات وإعطاء الأولوية في منح قروض الصناعات الزراعية على باقي القروض الأخرى وعند قيام المصرف المقرض بوضع إشارة رهن على أي عقار أوحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد الصناعيين المقترضين من ذلك المصرف لضمان تسديد قرض أو فوائده وأن تتم الإشارة إلى المبلغ المطلوب استيفاؤه عند صدور قرار الرهن أو الحجز.
كما تم اقتراح زيادة معدل مساهمة التمويل لمشاريع الصناعات الزراعية بنسبة 10٪ لتصبح 60 ٪ بدلاً من 50٪ من قيمة المشروع وتأجيل استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الأولية المستوردة الداخلة في عملية التصنيع الزراعي لحين الانتهاء من تصنيع المادة على أن تقوم وزارة المالية بوضع الآلية المناسبة لضمان الاستيفاء اللاحق للرسم من المستورد وتأكيد قبول الأراضي المملوكة على الشيوع كضمان للقروض على مقدار الحصة السهمية.
والسماح للمصرف الممول ببيع الحصة السهمية عند عملية التعثر دون اشتراط إفراز العقار بالكامل وتوجيه مديرية المصالح العقارية للالتزام بتطبيق نص المادة 10 من المرسوم التشريعي 49 لعام 2008 وكتاب وزارة الداخلية من أجل قبول وضع إشارة الرهن على صحائف العقارات الحدودية لدى السجل العقاري في حال كان الرهن لجهة عامة.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء كان قد اجتمع مع الفرقاء العاملين على مشروع دعم قطاع الصناعات الزراعية وأثنى على عملهم وطلب منهم رفع مقترحاتهم الداعمة للصناعات الزراعية بمذكرة ليصار إلى تنفيذها.
شام نيوز - الثورة
