وزارة الصناعة: لجنة لصياغة قانون إصلاح القطاع العام في سورية خلال يومين
كشف نائب وزير الصناعة "محمد توفيق سماق" أنه سيتم إصدار قرار بتشكيل لجنة صياغة قانون إصلاح القطاع العام الصناعي خلال اليومين القادمين , بمشاركة عدة جهات أبرزها وزارة الصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال ومجلس الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ,مشيراً إلى مراسلة عدد من الجهات الرقابية للمشاركة.
و بحسب صحيفة "تشرين" , أكد نائب وزير الصناعة في اجتماع سابق مع مديري المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة على أن وضعها لم يعد مقبولاً , ولا يمكن الاستمرار به لذلك سيتم قريباً تقييم الإدارات على أساس النتائج المتحققة , لأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على محورين الأول إسعافي لمعالجة ما هو قائم والثاني بعيد المدى يتمثل بقانون إصلاح القطاع العام , لأن جوهر عملية الإصلاح هو إصدار تشريع وأي تشريع لوحده لا يحل المشكلة لكنه يوفر الجو القانوني للإصلاح , وبالتالي فالتشريع شرط ضروري لكنه غير كاف لذلك فمسؤولية الإدارات الحالية هي عدم السماح بازدياد الأمر سوءاً , فهناك شركات تعمل في ظروف متشابهة لكن بعضها رابح والآخر خاسر وعلى هذا الأساس سنقيم الشركات خلال الأشهر القادمة.
وجاء كلام "سماق" رداً على المبررات التي قدمها مديرو المؤسسات لانخفاض معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية وارتفاع قيمة المخزون , حيث بينت الإحصائيات أن معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية حتى نهاية أيلول الماضي وصل إلى 84% , وبقيمة إنتاج بلغت 87.3 مليار ليرة في حين بلغ معدل تنفيذ الخطة الاستثمارية 34% من المخطط , و تم إنفاق 1.6 مليار ليرة من أصل 4.7 مليارات ليرة قيمة الاعتمادات الاستثمارية لكامل العام، وزادت قيمة المخازين بحوالي 1.4 مليار ليرة لتصل إلى ما قيمته 19.05 مليار ليرة في نهاية أيلول الماضي.
وعن العمالة الفائضة في القطاع العام الصناعي , أشار إلى أنه غير مقتنع بهذه المشكلة وبهذه التسمية لأنها لم تطرح وفقاً لأسس محددة بدليل أن هناك مطالبة سابقة بنقل حوالي 15200 عامل من الشركات التابعة للوزارة إلى جهات أخرى , وكان عدد العاملين حينذاك حوالي 93 ألف عامل واليوم يوجد في مؤسسات وزارة الصناعة وشركاتها حوالي 73 ألف عامل أي أكثر ممن طلب نقلهم ومع ذلك لم تحل المشكلة , لذلك فالمشكلة ليست بعدد العمال وإنما في آلية التوظيف والاستثمار لهذه العمالة.
