وزارة العدل تمنح الحصانة القضائية للمعلم السوري
شام إف إم – صحف
أصدرت وزارة العدل تعميماً بمنح المعلمين في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية السورية حصانة قضائية بوجه الشكاوي الكيدية بسبب مخالفات تنسب لهم ناشئة عن عملهم الوظيفي.
بيّن وزير التربية عماد العزب أن التعميم الذي أصدره وزير العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوي على المدرسين والمعلمين جاء نتيجة تنسيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والعدل لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين ووضع حد لبعض الأشخاص وهم قلة قليلة ممن يحاولون التطاول على بعض المدرسين والمعلمين.
وأوضح العزب في تصريحات صحفية أنه نتيجة لوجود ضبط واضح للعملية الامتحانية بشكل خاص والتربوية بشكل عام حاول البعض إرباك العملية التربوية والضغط على المدرسين والمعلمين من خلال التوجه إلى بعض المحاكم لتقديم الشكاوي الكيدية.
وحدد التعميم تلك الإجراءات بـ "حصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب مقتضى الحال”.
وبين التعميم أنه "في حال التبين من أن الشكوى تتعلق بمخالفات تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية للتحقيق فيها".
ومن الإجراءات أيضاً أنه "إذا تبين من دراسة الشكوى جدية الادعاء وأن المخالفات المنسوبة تنطوي على جرم جزائي جنائي أو جنحي شائن، يقدر المحامي العام الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو مساعديها".
وبحسب إجراءات التعميم، "يتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن تحقيق العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية، وعلى النائب العام وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تنفيذ هذا التعميم والإعلام بكل مخالفة لمتنه".
