وزارة العدل تناقش التطبيق الفوري لمرسوم العفو العام
تركز الاجتماع الذي عقد في وزارة العدل برئاسة القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل وضم أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحامين العامين في المحافظات على الإجراءات المتخذة حول التطبيق الفوري للعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 3-7-2011 وتعميم وزارة العدل رقم 9 الصادر في 3-6-2011 الإسراع في البت بالقضايا وخاصة الجزائية منها التي فيها موقوفون.
وأكد الوزير يونس على دور النيابة العامة في صلتها المباشرة مع المواطنين أصحاب القضايا والمراجعين بما يوءمن تبسيط الإجراءات وإرشاد المراجعين إلى أقصر الطرق التي توصلهم إلى حقوقهم وأصول التعامل مع الإدارات والجهات العامة.
وأوضح أهمية تعاون القضاء مع مختلف الجهات العامة بما يكفل حسن تطبيق القوانين والأنظمة والحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين وكرامتهم وأمنهم مشيرا إلى أهمية الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة في جميع الاجراءات والمعاملات بما يعزز دور القضاء وثقة المواطن به.
وفي سياق متصل ناقش وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام العسكري والمحامون العامون مع الأطباء أعضاء اللجان الطبية المشكلة وفقا للمادة الخامسة (أ) من العفو العام الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في تطبيق العفو العام فيما يتعلق بالمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لتشميلهم بالعفو العام بما ينسجم مع روح العفو ومضمونه.
وتم التأكيد على اللجان الطبية ضرورة الإسراع في إنجاز مهمتها بأسرع وقت وتأمين المتطلبات اللازمة لعملها.
سانا
