وزارة العدل توجه لجان تفتيشية للتدقيق في أسباب تأخر الدعاوى

طلبت وزارة العدل من المحامين العامين بالمحافظات، موافاتها بجداول الدعاوى التي مضى عليها أكثر من سنتين، في كل محكمة مدنية أو جزائية أو دائرة تحقيق أو لدى قضاة الإحالة، متضمنة أرقام أساسها وتاريخ تسجيلها لدى المحكمة أو الدائرة، وأسماء الأطراف فيها وموضوعها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وأشارت الوزارة، في تعميم نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أنه وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من (المادة 14) من قانون السلطة القضائية، سترسل بعثات لجان تفتيشية إلى المحاكم ودوائر التحقيق للتدقيق في الدعاوى لمعرفة أسباب التأخر في فصلها، لينعكس ذلك بالنتيجة على تقييم أداء وعمل القضاة.

وكشفت الوزارة عن ورود شكاوى كثيرة تتعلق بعدم البت بالدعاوى لفترات طويلة، الأمر الذي  يُضر بالمتقاضين ويؤثر سلباً على حقوقهم.