وزارة المالية تعتمد نظام الفوترة مع بداية 2015
أعلن وزير المالية اسماعيل اسماعيل عن بدء العمل على نظام الفوترة مع مطلع 2015 وذلك خلال اجتماعه الأخير بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق
ووفقاً لصحيفة "الثورة" فإن الفاتورة تعد أهم وسيلة لمكافحة التهرب الضريبي وإظهار المطارح الضريبية المخفية وكشف النشاطات المحققة للأرباح والإيرادات وإخضاعها للضريبة
وبحسب الصحيفة فإن الفاتورة تلعب دوراً إيجابياً في المناخ الاقتصادي العام لجهة العلاقة بين الفعاليات التجارية فيما بينها والعلاقة مع المستهلك النهائي فإن للفاتورة دوراً إيجابياً آخر لا يقل أهمية عمّ سبق يكمن من تصحيح العلاقة بين الفعاليات الاقتصادية والسلطة التنفيذية
إذ يمكّن تفعيل نظام الفاتورة السلطة التنفيذية من أداء دورها في الرقابة على السوق والتدخل عند الحاجة إضافة إلى تصحيح العلاقة مع الإدارة الضريبية بما يساعدها في رفع كفاءة العمل الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية والدفع نحو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وفي النهاية فإنّ تفعيل نظام الفوترة من خلال تأطيره في نصّ تشريعي خاص واضح ودقيق يعد ضرورة للاقتصاد السوري بعد التحولات التي يشهدها.
أما بالنسبة للمنشآت السياحية، فيتم تحديد شكل ومضمون الفاتورة بالتنسيق بين “وزارة المالية” و”وزارة السياحة”، كما يحق للجهات المعنية إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية، كما ويجب على الفعاليات الملزمة بتحرير الفاتورة كافة مسك سجل فواتير أصولاً وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير المالية.
كما سيلزم نظام الفوترة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية كافة بتنظيم فواتير مبيعاتهم أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب، شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب، كما تعتمد فاتورة الشراء التي خُلصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة سواء وردت مطبوعة بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً تم بوسيلة آلية أو الكترونية متضمنة اسم البائع والشاري، والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه، ووصفاً كاملاً للبضائع وموضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة منها.
