وزارة النفط تقرّ بالأزمة وتعد بالانفراج خلال عشرة أيام

شام إف إم - دمشق

وعدت وزارة النفط والثروة المعدنية بانفراجات في موضوع المشتقات النفطية خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشرت على صفحتها الرسمية أن الموضوع سيعالج خلال الأيام العشرة المقبلة.

وعلّلت في منشورها سبب الاختناقات الحادة إلى "شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط الى سورية".

وعاشت دمشق وباقي المدن السورية أسبوعاً استثنائياً اختنقت فيه محطات الوقود بمئات السيارات، وامتدت طوابير الانتظار مئات الأمتار.

وكانت الوزارة قد عزت سبب الازدحام إلى موقع الكتروني (ترتيبه 300 على سوريا بحسب موقع أليكسا الذي يحسب ترتيب مواقع الانترنت)، قد نشر "معلومات تتحدث عن قرار مرتقب بتخفيض الكميات المدعومة من البنزين، وطرح كميات أخرى بسعر أعلى" الأمر الذي أكّده لاحقاً رئيس الحكومة، عماد خميس، بوجود دراسة حول ذلك، والذي لم تنفه وزارة النفط أيضاً.

وأجرى الوزير بعدها عدة جولات ليلية تفقّد خلاها وضع محطات الوقود بعدة مناطق في دمشق.

وتواجه دمشق منذ الأزمة في العام 2011 عقوبات غربية صارمة تطال قطاعات عدة بينها النفط، ولوّحت وزارة الخزانة الأميركية في 20 تشرين الثاني الماضي بفرض عقوبات على كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين في عملية شحن النفط الى سوريا.

وتزامن ذلك مع تحرك واشنطن لتعطيل شبكة دولية وفّرت من خلالها إيران، بالتعاون مع الشركات الروسية، ملايين براميل النفط للحكومة السورية.

ومني قطاع النفط في سوريا بخسائر كبيرة خلال سنوات الازمة، تقدر بما يقارب 74 مليار دولار أميركي. ولا تزال حقول النفط والغاز الرئيسية في شمال وشمال شرق البلاد خارجة عن الخدمة.

وأثر نقص المحروقات بشكل مباشر على قطاع النقل، إذ زادت تعرفة ركوب سيارات الأجرة بنسبة زادت عن 50%، كما بدأ أسعار بعض المنتجات ترتفع تدريجياً بحجة ارتفاع أجرة نقلها.