وزارة النفط: ندرس العقوبات جيداً ومواقف الشركات نهاية الأسبوع

بدأت وزارة النفط دراسة الموقف الحالي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات النفطية السورية
 
وسط مؤشرات على أن بدء تنفيذ العقوبات سيكون في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل حيث لا تزال جميع العقود النفطية الموقعة قبل الثاني من أيلول الجاري سارية المفعول.
وكشف معاون وزير النفط حسن زينب في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة لم تتبلغ حتى هذه اللحظة أي موقف رسمي من الشركات النفطية، موضحاً أنه لابد لهذه الشركات من البدء بالتطبيق، مبيناً طلب الوزارة منها تحديد موقفها النهائي من الواقع الجديد الذي ستفرضه العقوبات النفطية على سورية.

بدوره أكد مدير المؤسسة العامة السورية للنفط علي عباس في تصريح صحفي على وجود مخارج لتجاوز هذه العقوبات مشيراً إلى أن للعقوبات آثارها الكبيرة سواء على المستويين المالي أم التقني أم على صعيد توريد المعدات والبرمجيات عالية التقنية، «إلا أنه بالمقابل لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكاناتها المالية هائلة».

 

وأشار عباس إلى أن سحب الأوروبيين لاستثماراتهم يقابلها فرصة مناسبة للشركات الصينية لشراء الأصول والاستثمارات، ومن ثم سيكون لهم موطئ قدم في سورية بشكل خاص، «ومن هنا نقول إن مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة على المدى القريب والبعيد». وتشير الأرقام الرسمية إلى أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط السوري الخفيف والثقيل بلغ نحو 386 ألف برميل يومياً يصدر منها أكثر من 206 آلاف برميل يوميا.

 
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي الغاز الحر والمرافق المنتج في سورية خلال عام 2010 بلغ نحو 10 مليارات متر مكعب، بمعدل يومي قدره 27.5 مليون متر مكعب

 

شام نيوز. الوطن