وزارة النقل تنظم تصنيع صناديق المركبات الآلية وكبائن السيارات السياحية محليا

أصدرت وزارة النقل قرارا نظمت بموجبه التصنيع والتجميع المحلي أو إعادة التصنيع لصناديق المركبات الآلية وكبائن السيارات السياحية الجيب.

ونص القرار رقم 1757 على مراعاة التعليمات المنصوص عنها بالمرسوم رقم 21 لعام 2003 المتضمن اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي ومذكرة التفاهم وتعديلاتها بشأن توحيد أنظمة الحمولات المحورية للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية داخل الدول الثلاث وبينها وعبر الترانزيت إضافة إلى القرار رقم 431 لعام 2008 وتعديلاته.

وتضمن القرار إنهاء العمل بالاحكام المخالفة المتعلقة بإجراءات التصنيع والتجميع المحلى أو إعادة التصنيع أينما وردت  ولاسيما القرار التنظيمي رقم 1055 لعام /2004/.

وتنظم التعليمات التنفيذية للقرار في جزء منها موضوع المتاجرة بشهادات المنشأ والفواتير الخاصة بهذه الصناعات التي تصدرها منشات لا تقوم بعملية التصنيع.

ونصت التعليمات على ان يقدم صاحب المركبة الآلية الى مديرية النقل المسجلة فيها طلبا خطيا يذكر فيه نوع مركبته وفئتها ورقم تسجيلها والإجراء المطلوب ويسجل الطلب أصولا ويحال إلى الدائرة الفنية التي تدرس إمكانية تلبية الطلب وتقوم بتنظيم وثيقة الموافقة المبدئية مع المخطط الذي يحتوى على أبعاد الصندوق.

وأكدت التعليمات التنفيذية ضرورة مراعاة التعليمات الواردة فى القرار 521 تاريخ 3/5/2006 بشأن تولى المكاتب الهندسية المختصة وضع الدراسات الهندسية التصميمية والتنفيذية لعملية التصنيع المحلى والتعليمات الواردة فى هذا القرار بالإضافة الى اعتماد النشرة الفنية الواردة من بلد المنشأ فى حالات التصنيع المحلى ولكافة المركبات وفى حال عدم وجود النشرة الفنية الاساسية او البلاغ الفنى تعتمد المواصفات الاساسية المدونة فى قيود المركبة عند تسجيلها لاول مرة.

كما شمل القرار العديد من الفقرات التى تحدد وتضبط عملية التصنيع وتحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة بإصدار وتصديق شهادات المنشأ والفواتير لصناديق المركبات الآلية وكبائن السيارات السياحية.

وأكد عدد من الصناعيين أهمية هذا القرار واعتبروه منصفا لهم حيث اعتبر الصناعي رامى بيطار ان القرار ايجابي وعادل للمصنعين مشيرا إلى ان القرار أتاح للمصنع السوري تصنيع وبيع صناديق جديدة للمركبات في السوق المحلية.

من جهته قال الصناعي زياد الخطيب ان القرار يخدم أصحاب الشاحنات وشركات النقل من خلال توفير مستلزمات هذه المركبات في السوق السورية لتنافس المنتجات المستوردة من حيث الجودة والسعر والوزن وتحسين الجدوى الاقتصادية للشاحنات إضافة إلى تخفيف الأحمال على الطرقات نظرا لاستخدامها المخمدات الهوائية بدلا من المخمدات المعدنية معتبرا ان هذا القرار لبى احتياجات الصناعيين ومطالبهم ومطالب شركات النقل.

 

شام نيوز - سانا