وزارة للاقتصاد والتجارة والصناعة فقط ودمج المغتربين بالخارجية..

يبدو أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد الهيكلة الجديدة لوزارات الدولة بعد أن تبلورت الصورة واتفقت الآراء على الصيغ الجديدة للوزارات ومهامها.

وحسب مصادر مطلعة أنه لن يكون هناك وزارة للاقتصاد وستصبح هناك وزارة للتجارة والصناعة فقط، كما ستكون هناك وزارة بديلة عن وزارتي الكهرباء والنفط تدعى وزارة الطاقة، كما أصبح من المؤكد إلغاء وزارة المغتربين ودمجها بوزارة الخارجية ليصبح هناك معاون لوزير الخارجية لشؤون المغتربين، وقد بدأت فعلاً إجراءات الانتقال للمبنى الرئيسي لوزارة الخارجية.

ولم يتأكد بعد إمكانية دمج الزراعة والري وإن كانت هناك آراء تفضل الإبقاء على الوزارتين على اعتبار أن ملف الري يتعلق بعددٍ كبير من الوزارات.

وباعتقادنا أنه من الضروري جداً لدى مناقشة هيكلية الوزارات أن تتوضح أكثر مهام الهيئات باختصاصاتها المختلفة، فهناك تداخل وتنازع صلاحيات بين بعض الهيئات والوزارات وعدم وضوح لمهام العديد من الهيئات ودورها المطلوب.

كما أنه من الضروري البحث عن صيغة لربط وزارتي التعليم العالي والتربية حيث ان هناك إجماع على عدم وجود تنسيق بين الوزارتين المسؤولتين عن ملف التعليم في سورية.

كما يبدو من الضروري جداً دراسة وضع المجالس واللجان العليا التي بعد أن حل الكثير منها وتركت صلاحياتها لمجلس الوزراء يبدو أنها تعود بل وتنتشر أكثر لتضارب أعمالها مع الوزارات التنفيذية وتكون مجرد حلقة بيروقراطية أخرى في جسم العمل الحكومي.